توصّل حزبا "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى اتفاق مبدئي على اختيار محافظ لكركوك وإنهاء خلافهما بشأن تشكيل رئاسة حكومة إقليم كردستان، بينما أثار الاتفاق مخاوف على مستقبل كركوك.
وعقد الحزبان، اليوم الإثنين، اجتماعاً مشتركاً دام ساعات عدّة، على خلفية أزمة نشبت بينهما.
وعقب الاجتماع، عقد الحزبان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، قال فيه المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر إنّ "الاتفاق مهم جداً، وسيكون دليلاً نستند عليه في عملنا الآن وفي المستقبل"، وأكد أنّ "الاتفاق يهدف إلى تنظيم العمل والحفاظ على مصالح الكرد".
من جانبه، قال المتحدّث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، خلال المؤتمر ذاته، إنّ "شعب كردستان ينتظر منذ مدة استكمال الكابينة الحكومية"، مؤكداً "تم اليوم الاتفاق بين الحزبين على صيغة وطنية تهدف إلى خدمة شعب كردستان، ولكي تكون المرحلة المقبلة أكثر أمناً وهدوءاً، إضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان".
وأشار محمد إلى أن "الاتفاق يهدف أيضاً إلى دعم الحكومة المقبلة، ولكي يكون بإمكانها التباحث مع الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أنّ "ملفي بغداد وكركوك لديهما خصوصية، وكل منهما ينبغي التعامل به بشكل مختلف".
بدوره، أكد مسؤول كردي لـ"العربي الجديد" أنّ "الطرفين اتفقا مبدئياً على ترشيح القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي لمنصب محافظ كركوك"، مبيّناً أنّه "طرح خلال الاجتماع أيضاً أن يتم اختيار رئيس جديد لبرلمان كردستان من الاتحاد الوطني، وأن يباشر مهامه، قبل مباشرة محافظ كركوك بعد استقالة الرئيسة المؤقتة الحالية فالا فريد".
وأضاف: "هناك تقارب بشأن تشكيل حكومة كردستان قبل أعياد نوروز".
وكان الحزبان الكرديان قد اختلفا أخيراً بشأن تشكيل حكومة الإقليم، ومنصب محافظ كركوك، وقاطع الاتحاد الوطني جلسات برلمان كردستان.
وأثار الاتفاق الكردي – الكردي مخاوف المكونات الأخرى في كركوك، والتي حذّرت من أزمة جديدة.
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، في بيان صحافي اليوم: "يجب الحذر من عدم تكرار خطأ استفتاء الانفصال الكردي مرّة أخرى"، مشدّداً "كركوك ستحرق العراق والمنطقة فاحذروها".
وأشار الصالحي إلى أنّ "تراخي بغداد أمام مطالب أربيل بشأن كركوك، ومساعي الكرد لتشكيل حكومتها، ينذر بتفجّر أزمة في كركوك مجدداً"، مؤكداً أنّ "محاولة الديمقراطي الكردستاني إخضاع بغداد لضغوطات إقليمية، ومحاولته السيطرة على كركوك أمنياً وعسكرياً، هو مسار خاطئ".
وأكد أنّ "محاولة الاتحاد الوطني اليوم للعودة إلى كركوك سياسياً هي خطأ جسيم، ولا يمكن تقرير مصير المحافظة من خارجها"، مشدّداً على أن "قضية كركوك يجب أن تحل بين مكوناتها وبغداد، وأنّ منصب المحافظ هو من استحقاق التركمان".
ويؤكد عرب كركوك أنّ أي حل لأزمات المحافظة يجب أن يتخذ داخلها.
في السياق، قال عضو التجمّع العربي في كركوك، محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد": "كل قرار يتخذ بشأن كركوك بمعزل عن مكوناتها سيكون مرفوضاً من قبلنا. الحل الوحيد هو الحوار العربي الكردي التركماني، وداخل المحافظة".
وأضاف: "لا يمكن أن تكون كركوك صفقة لتسوية خلافات بغداد وأربيل، وعليهما ألا تتجاهلا ذلك".
وتعدّ أزمة كركوك من أخطر الأزمات بين بغداد وأربيل، إذ عجزت الحكومات السابقة عن حلها، بينما تثار اليوم مخاوف من تساهل حكومة عبد المهدي مع الكرد بشأنها.