رفض البرلمان الأيسلندي، اليوم الجمعة، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة، بحيث دعمت الغالبية اليمينية الحكومة التي أضعفتها المعلومات الواردة في "أوراق بنما"، وهو ما دفع رئيس الحكومة سيغموندور دافيد غونلاغوسون إلى الاستقالة.
وصوت كامل نواب الغالبية إلى جانب الحكومة، ما أدى إلى رفض سحب الثقة منها بأكثرية 38 صوتاً ضد 25، في ختام يوم طويل من المناقشات داخل البرلمان.
كما دعت المعارضة إلى الحل الفوري للبرلمان لإجراء انتخابات مبكرة في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، لكن هذا الطلب سقط بأكثرية 37 مقابل 26.
ولم يكن هناك أي شك بفشل المذكرتين بعدما توحدت أطراف الأكثرية للبقاء في السلطة حتى موعد الانتخابات المقررة في الخريف المقبل.
وكان رئيس الحكومة المستقيل غونلاغوسون أول زعيم يسقط نتيجة فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت أنه كان يحتفظ بملكية نصف شركة تدير ثروة زوجته.
واستقال غونلاغوسون ليحل محله سيغوردور اينجي جوهانسون الذي يفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة. وبقي كل الوزراء السابقين في مناصبهم باستثناء تعيين وزيرة جديدة في حقيبة الخارجية.
في موازاة ذلك، تجمع متظاهرون، لليوم الخامس على التوالي، أمام مقر البرلمان في ريكيافيك مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.