قائد الجيش الجزائري يتّهم مسؤولين ساميين من جيل الثورة بالخيانة

وقال الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب جديد ألقاه خلال لقائه القيادات العسكرية في منطقة بشار، جنوب غربي الجزائر، إنه و"للأسف ما أشبه اليوم بالبارحة، كما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل التي تولت مسؤوليات سامية لم تراعِ حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء ووصلت إلى حد خيانة الوطن، الذي هو في أمس الحاجة إليهم".

ويُعتقد أن قايد صالح يشير إلى وزير الدفاع السابق خالد نزار الفار إلى الخارج، والمتورط في أزمة التسعينيات، ويُنظر إليه في الجزائر على أنه يخدم المصالح الفرنسية، كونه كان ضابطاً في الجيش الفرنسي قبل التحاقه بثورة التحرير، إضافة إلى قائد جهاز المخابرات محمد مدين، والمعني أيضاً بهذه التصريحات كونه من جيل الثورة، ويُنظر إليه على أنه واحد من الكتلة التي حكمت البلاد، ومهتم باستمرار المصالح الفرنسية في الجزائر.

وهذه هي المرة الأولى التي يُقرّ فيها قائد ومسؤول عسكري رفيع بوجود خيانة وتآمر من قبل بعض الشخصيات المحسوبة على جيل الثورة، ومن الشخصيات السامية، التي لم يسمّها، ضد البلاد وبيع مصالحها لصالح الخارج.

وبدا قائد الجيش في حالة استعطاف للشعب، لأجل إقناعه بصحة وصوابية مواقف المؤسسة العسكرية، وذكر أن "الجيش وحده من ساند الشعب في مطالبه المشروعة". وقال: "في الأشهر السبعة الأخيرة التي خرج فيها الشعب للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقياداته الوطنية التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".

وردّ قائد الجيش على استمرار موقف الحراك الشعبي المناوئ له ولمواقفه، والشعارات التي تُردّد في المظاهرات رفضاً لتوجهاته وقراراته، خصوصاً بعد قرار الأسبوع الماضي القاضي بمنع دخول الحافلات التي تنقل المتظاهرين إلى العاصمة، وقال: "لاحظنا تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع الشعارات المغرضة التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتاً على مواقفه"، في إشارة منه إلى عدم استعداد الجيش للتراجع أو إجراء مراجعات تخص مواقفه المعلنة من الحراك والناشطين والتمسك بالحكومة.

ويعتقد الناشطون في الحراك الشعبي أن قائد الجيش يقف وراء التمسك بحكومة نور الدين بدوي التي يطالب الحراك الشعبي برحيلها، ويضغط على العدالة ويوجهها نحو شن حملة توقيفات استهدفت أبرز الناشطين في الحراك الشعبي، وكذلك الضغط على القوى السياسية البارزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجدّد قايد صالح تأكيده على عدم وجود أي طموحات سياسية له ولأي من قادة الجيش مستقبلاً، عدا الحفاظ على الدولة. وقال: "نؤكد أنه لا طموحات سياسية لقياداتنا، سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق، وستضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأبدى قائد الجيش حرصاً على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على الرغم من الاعتراض الذي يبديه الحراك الشعبي وبعض القوى السياسية، التي تعتبر أن هناك استعجالاً في هذا القرار، مشيراً إلى أنه من حق الشعب أن يختار رئيسه بكل حرية.