منظمة التحرير: لن نتعامل مع "مؤتمر الشتات" واجهة حماس

وقال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، لـ"العربي الجديد": "لن تتعامل منظمة التحرير مع الإطار المنبثق عن مؤتمر الشتات، لأنه يشكل إشكالية جديدة تضاف للحالة الفلسطينية"، مؤكدا: "نعتقد أن المؤتمر انتهى بعد صدور البيان الختامي، ولن تكون هناك أي متابعة له".

واتهم حنون المؤتمر بأنه كان "واجهة لجهة سياسية هي حماس، التي تحكمت في كل الأمور، ولم يتم التطرق للانقسام وما فعلته الحركة في قطاع غزة بالمؤتمر".

وكان المئات من فلسطينيي الشتات قد عقدوا مؤتمرا شعبيا في مدينة إسطنبول التركية يومي السبت والأحد 25 و26 فبراير/شباط، تحت شعار "مشروعنا الوطني طريق عودتنا".

وأعلنت اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" - مؤتمر اسطنبول، الذي انتهت أعماله مساء الأحد، أن الهيئة التأسيسة للمؤتمر انتخبت سلمان أبو ستة رئيسا للهيئة العامة، ومنير شفيق رئيسا للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، وينوب عنه المهندس هشام أبو محفوظ.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيانها الختامي، أيضا، أن الأمانة العامة للمؤتمر ستتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا رسميا لها، إضافة إلى تحويله إلى مؤسسة شرعية، حسب ما نشرت وسائل الإعلام.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت المؤسسة التي سيصار إلى تسجيلها في لبنان سيترأسها أبو ستة وشفيق، اللذان تجاوزا عقدهما السابع، أم أن فلسطينيين آخرين سيقودون هذه المؤسسة.

وأكد رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أنيس فوزي القاسم، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، التابع لحركة "حماس": "المؤتمر لن يكون بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، أو خطوة انشقاقية عنها"، مشددًا في الوقت نفسه على "ضرورة إفراز مجلس وطني فلسطيني منتخب ديمقراطيا".

واستهجن القاسم، في أول تصريحات له بعد انتخابه رئيسا للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لمدة عام، اعتبار منظمة التحرير أي تحرك فلسطيني "بديلا عنها"، قائلا: "نحن لا نبحث عن قيادة بديلة، نحن نتمسك بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. في المقابل نحن لا نستطيع أن نعالج مخاوف بعض قيادات منظمة التحرير، التي تعاني فوبيا مزمنة".

لكن حنون اعتبر أن مخاطر المؤتمر تكمن في أن "الشعب الفلسطيني بحاجة إلى توحيد الطاقات في إطار واحد، وليس تفتيت الجهد وتشتيته، ما يعزز حالات الانقسام في الداخل من جهة، وبين الداخل والخارج من جهة أخرى، فضلا عن أن الحديث عن جسم مواز أيضا، يسهل على الغير الضرب في شرعية التمثيل الفلسطيني".

وشدد المتحدث ذاته على أن "أي مؤتمر يجب أن يكون تحت مظلة منظمة التحرير".

وفي سؤال حول متى عقدت منظمة التحرير اجتماعا لفلسطينيي الشتات، قال حنون: "الاجتماع لا يكون بشكل منفرد للداخل أو للخارج، الاجتماع يكون لمؤسسات منظمة التحرير، مثل المجلس المركزي والمجلس الوطني"، مؤكدا أن "المجلس الوطني الفلسطيني سيجتمع قريبا".

وكان آخر اجتماع للمجلس المركزي في مارس/ آذار 2015 في رام الله، حيث لم يشارك جميع أعضائه بسبب منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال، فضلا عن أن قراراته لم تنفذ حتى الآن، والتي كان أبرزها تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال.

ودعا المؤتمر في توصياته بالبيان الختامي إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة، فيما تمسك بحق العودة وخيار المقاومة للتحرير، وشدد على أن "اتفاقية أوسلو وما تبعتها من تنازلات ألحقت ضررا كارثيا بالشعب الفلسطيني، ويجب العمل على إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من اتفاق أوسلو المشؤوم وتوابعه وتداعياته وإعادة بناء وتفعيل مؤسساتها".

وأوضح المؤتمر أن "مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن تستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين، وذلك عن طريق إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع، بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب المؤتمر الفصائل الفلسطينية بـ"الوحدة على قاعدة الالتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي عام 1964 والوطني الفلسطيني لعام 1968". 

وقرّر المؤتمر أنّه "إطار شعبي جامع لتفعيل دور فلسطينيي الخارج في معادلة الصراع العربي الصهيوني، وفق رؤية واستراتيجية واضحة"، ويدعو إلى "احترام الإرادة الشعبية، وعدم الانتقاص من دورها في مسار العمل الفلسطيني"، كما يشدّد على أنّ أبوابه مفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته".