أمير الكويت يطالب نواب البرلمان بالتخلي عن التكسب الانتخابي

انتقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، تجاوز أعضاء مجلس الأمة للدستور سعياً للتكسب الانتخابي وتحقيق مصالح شخصية، مطالباً إياهم بوقف "التكسب الانتخابي وعدم الإفراط في الاستجوابات، أو استجواب رئيس الحكومة، في أمور ليست من اختصاصه، بل من اختصاص وزراء آخرين".

تصريح أمير الكويت، أتى خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة (البرلمان) بعد تأجيل مستمر بسبب الظروف الإقليمية في المنطقة.

واتسمت الكلمة بصيغة شديدة اللهجة لنواب البرلمان، مضيفاً: "إن الحرص على نظامنا الديموقراطي والدفاع عنه قدرنا علينا أن نتمسك به، ونصونه من كل تجاوز لقيمه أو تعد على حدوده، أو تعسف في ممارسته لكي لا يصبح معول هدم وتخريب وأداة لهدر مقدرات هذا البلد وتقويض مقوماته".

ووجه الأمير خلال الجلسة خطابه للنواب قائلاً: "لماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة".

وأكد الأمير أن "الكويت لا تملك أي سجين سياسي في سجونها، وأن كافة المحكومين في القضايا الأخرى قد حصلوا على حق التحاكم والتقاضي بكافة الدرجات أمام المحاكم الكويتية"، في إشارة للنواب والسياسيين المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة.

على صعيد منفصل، طالب الأمير بفرض رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار تشريعات جديدة "تضيق الخناق على المعرفات الوهمية التي باتت تسيء للمجتمع"، حسب قوله.

وتقتصر الخطابات الأميرية في افتتاح أي دور انعقاد على توجيهات عامة للنواب بالتمسك بالديموقراطية والقيم الوطنية، لكن هذا الخطاب كان شديد اللهجة في تحذيراته للنواب الذين فهموا أن أي تصعيد في المرحلة المقبلة فإن ذلك سيؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

وبعد الخطاب اجتمع الأمير مع النواب، وبحسب ما أفاد مصدر نيابي "العربي الجديد" فقد شدد على وجوب التعامل بشكل أهدأ مع رئيس الوزراء جابر المبارك والتخلي عن التصعيد.

وانتخب البرلمان النائب عودة الرويعي أميناً للسر، كما انتخب نايف المرداس مراقباً للمجلس، فيما سينتقل لمناقشة التصويت على إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، عقب مناقشة استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.