القروي ينفي انسحابه من الانتخابات.. و"قلب تونس" يطلب تأجيل الدور الثاني

وفندت حملة نبيل القروي، إثر اجتماع للمكتب السياسي لحزب "قلب تونس" وفريق حملة القروي، مساء الثلاثاء، ما روجته وسائل إعلام محلية حول اعتزام فريق حملة القروي إعلان انسحابه من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، احتجاجا على "مواصلة إيقافه واستحالة قيامه بحملة انتخابية والادلاء بحوارات صحافية على قاعدة تكافؤ الفرص". 

وأكد القيادي بحزب "قلب تونس" الصادق جبنون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع خصص للنظر في تطورات الانتخابات الرئاسية، ولم يناقش مسألة انسحاب القروي من السباق الرئاسي، و"يدحض أي أقاويل في هذا الاتجاه"، مضيفا أن الحملة أصدرت بيانا رسميا لتكذيب هذه الأخبار، وتعتزم أيضا عقد مؤتمر صحافي لتقديم الخطوات المقبلة التي ستتخذها. 

وبين المتحدث أن المكتب السياسي للحزب وفريق الحملة يطالبان بتأجيل الدور الثاني، متحدثا عن "الدوافع لتقديم طلب رسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه إرجاء موعد الدور الثاني للرئاسية، وذلك لأن الإيقاف المتواصل لنبيل القروي يحرمه من تكافؤ الفرص والقيام بحملته، وفق ما يقتضيه الدستور والقانون الانتخابي". 

ووصف جبنون الأجل المعلن عنه لإجراء الاقتراع في الدور الثاني للرئاسية، والمحدد في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بـ"المتسرع الذي لا يراعي النسق الطبيعي للحملة الانتخابية من جهة، ولا يراعي ظرفية وجود المترشح نبيل القروي في السجن". 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت 13 أكتوبر/ تشرين الأول بناء على الآجال المنصوص عليها بالدستور، الذي يقتضي أن يتم إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، في حال الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وتجرى الرئاسية السابقة لأوانها في أجل لا يتجاوز الخمسة وأربعين يوما من تحقق الشغور 13 أكتوبر/ تشرين الأول. 

وأكد القيادي في "قلب تونس" أن الترويج لاستحالة تأجيل الدور الثاني من أجل عدم تجاوز الآجال الدستورية، ودخول مؤسسة رئاسة الجمهورية في مرحلة اللاشرعية الدستورية، تبرير "واه وغير منطقي، ولا تعد هذه الخطوة سابقة، فقد سبق للبلاد وأن عاشت هذه المرحلة خلال سنة 2011"، وشدد على أن "الأسلم والأهم هو انتهاء المسار الانتخابي في ظروف طبيعية". 

وبالتزامن مع ذلك، رفض قاضي التحقيق بمحكمة تونس طلب بعثة الاتحاد الأوروبي لقاء القروي داخل السجن، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بعثة الاتحاد الاوروبي، التي قدمت للبلاد من أجل ملاحظة الانتخابات، قدمت طلبا لقاضي التحقيق للقاء القروي، لكن طلبها رفض "من أجل انعدام الصفة، إذ لا يحق لهذه البعثة إجراء مقابلات مع المترشحين داخل السجن". 

قيس سعيد: لست مسؤولا عن وضعية القروي

إلى ذلك، وجه المرشح المستقل للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، رسالة إلى مسانديه وأنصاره من الشباب لـ"التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أنه لم يقم بحملة انتخابية لـ"قطع الطريق أمام من يتربص بالانتخابات".

وتعد هذه الرسالة الأولى الموجهة بشكل مباشر منذ انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الرئاسية الثانية الخميس الماضي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، ومنذ أن قرر سعيد الاحتجاب وعدم القيام بحملة انتخابية ميدانية أو حوارات صحافية لـ"دواع أخلاقية".

وقال سعيد لأنصاره من الشباب عبر فيديو مصور: "أدعو الشباب المتطوع ليواصلوا بكل قوة الحملة التفسيرية، وقد اخترت شخصيا ألا أقوم بأي حملة حتى لا يجد من يتربص بإرادة الشعب التونسي أي حجة للالتفاف على إرادتهم".

وشدد المرشح للرئاسة: "أدعو الشباب لأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في هذا الوضع بالذات، حتى تخرج أصواتهم وإرادتهم الحقيقية مدوية مجلجلة يوم الاقتراع من صناديق الاقتراع، ليفتحوا آفاقا للشعب التونسي، بل للإنسانية جمعاء".

وحول وضع نبيل القروي وقراره عدم القيام بحملة انتخابية، قال سعيد "لم أدل بأي تصريح صحافي بالرغم من الدعوات التي تتهاطل علي كل يوم، ولكنني أخلاقيا رفضت ذلك، ورغم أني قانونيا لست مسؤولا عن الوضع الذي تعيشه تونس".

وردد سعيد غاضبا: "على الجميع أن يوضح موقفه اليوم وليس غدا، ليصطف كل طرف إلى جانب الشعب أو إلى جانب أعداء الشعب".

وأجاب سعيد في رسالته للشباب عن الاتهامات التي طاولته من قبل "حركة الشباب"، وتلميحات عدد من الشخصيات حول انتمائه، ووقوفها وراء نجاحه وصعوده في الانتخابات، بقوله: "ليعلم الجميع أننا مستقلون، وسنبقى مستقلين، وسنواصل خدمة الوطن مستقلين، ومن يريد أن يدعم فليدعم، ولكن أن يقايض هذا الدعم فهو واهم، لأن الدعم للشعب ولمطالب الشعب، ولمطالب التونسيين والتونسيات في الحرية والكرامة".

وتتزامن رسالة سعيد مع تصاعد وتيرة التشكيك في الانتخابات الرئاسية، بسبب تواصل إيقاف منافسه في الجولة الثانية نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" الموقوف على ذمة التحقيق بتهم قضايا فساد مالي.