البرلمان العراقي يفشل في حسم موعد الانتخابات: الكرة بملعب القضاء

وقال مسؤولون برلمانيون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجبوري يؤيد التأجيل، لكنه لا يريد للبرلمان أنّ يتخذ القرار، لذا ألقى الكرة بملعب السلطة القضائية، وأجّل الجلسة يومين، حتى يصل قرار القضاء بذلك"، مبيّناً أنّ "القرار سيكون لصالح التأجيل، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي يرغب في ذلك، ليعيد ترتيب تحالفه".

من جهته، كشف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، لـ"العربي الجديد"، عن "طرح مقترح يتضمن حلّاً وسطاً بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، وانتخابات مجالس المحافظات"، مبيّناً أنّ "المقترح جاء لتسوية الخلافات داخل البرلمان، من خلال تأجيل الانتخابات المحلية حتى نهاية العام الحالي، مقابل التمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 12 مايو/ أيار المقبل".

في المقابل، حذّر رئيس تحالف دولة القانون، نوري المالكي، من "أزمة خطيرة ستعصف في البلاد في حال تأجيل الانتخابات".

وقال المالكي، في كلمة تزامنت مع انعقاد جلسة البرلمان، إنّ "العراق يتعرّض إلى هجمة شرسة، وتحديات سياسية كبيرة، في خضم ما تمرّ به دول المنطقة، سواء كانت بالإرهاب أو بالتدخلات الخارجية"، حسب تعبيره.

ورأى أنّ "تأجيل الانتخابات سيدخل البلاد في أزمة دستورية خطيرة"، داعياً إلى "التحشيد لإجرائها بموعدها والمشاركة الواسعة فيها".

وتعتبر الكتل الرافضة للتأجيل أنّ أي خطوة بهذا الاتجاه مخالفة للقانون والدستور العراقي.

بدوره، قال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، عمّار طعمة، في بيان صحافي، إنّ "قانون رقم 45 لسنة 2014 منح في إحدى مواده البرلمان حق المصادقة على الموعد المقترح من مجلس الوزراء بشأن الانتخابات، بينما حدّدت المادة 56 من الدستور إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية، وحيث إنّ نهاية الدورة الانتخابية الحالية تكون في 30 من يونيو/ حزيران المقبل، فإنّ موعد الانتخابات يجب ألا يتجاوز 15 من مايو/ أيار المقبل".

وأضاف طعمة أنّ "المادة 13 من الدستور نصّت على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور"، مبيّناً أنّ "ذلك يعني عدم جواز تشريع البرلمان قانوناً يتضمّن تحديد موعد لانتخابات البرلمان المقبل يتجاوز 15 من مايو/ أيار".

وتابع أنّه "لا يجوز قانونياً أيضاً تشريع قانون يمدّد عمل البرلمان، لأنّ في ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور، الذي حدّد مدّة الدورة الانتخابية للبرلمان بأربع سنوات، تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

ويبذل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، جهوداً لتأجيل الانتخابات لإعادة ترتيب أوراقه، خصوصاً بعد انسحاب مليشيات "الحشد الشعبي" من تحالفه.