معارضون لتوصيات السيسي: ربما تكون نافذة إيجابية للمعتقلين

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، منذ أشهر عدّة، نيتها تعديل قانون التظاهر، وأعد بعض نواب البرلمان بالفعل مقترحات لتعديل القانون، ولكن لم تتم مناقشتها بعد.

كما يتسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، يومياً، عشرات التقارير الخاصة بأوضاع المعتقلين في السجون، ومساوئ الحبس الاحتياطي، لكنه يصدر تقارير دعائية للنظام عقب زياراته للسجون.

وشملت قرارات السيسي في ختام مؤتمر الشباب، "تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقـدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً لرئيس الجمهورية".

ويرى حقوقيون أن أوضاع الشباب المحبوسين من دون صدور أحكام قضائية، موضوع لا يحتاج لنقاشات لجنة ولا صدور تقارير وتوصيات، لأنه بمجرد تطبيق القانون سيتضح أن الآلاف منهم انتهت مدة حبسهم الاحتياطي داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وأن الإبقاء عليهم محتجزين يرجع لقرارات سياسية وسيادية في الدولة لا لسلطة القانون.

واقترح الصحافي المصري، المخلى سلبيه، أخيراً، عمرو بدر، نشر صور الشباب المحبوس وأسماءهم وظروف قضاياهم.

وقال بدر، أحد الذين سُجنوا على خلفية رفضه توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "املوا الصفحات بصور الشباب المحبوس، وكل الزملا الصحافيين ينشروا موضوعات صحافية عن الشباب، انشروا عن قانون التظاهر وضحاياه وإمكانية تعديله، أي فرصة لخروج الشباب مش لازم تضيع، ولو ضاعت هتبقى السلطة بتنكشف أكتر. انشروا عن الشباب وعن ضحايا قانون التظاهر. الأمر يستحق".

من جانبه، علّق الفقيه الدستوي، نور فرحات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على مجمل التوصيات، قائلاً: "التعليق الأول: الرئيس يقرر تشكيل لجنة لفحص موقف الشباب المحبوسين دون أحكام. هؤلاء الشباب محبوسون احتياطياً بمقتضى قوانين رئاسية تجيز مد الحبس الاحتياطي لآجال طويلة وبتعليمات من النيابة بأن يكون الحبس هو الأصل. فالإنسان مدان حتى تثبت براءته. قرارات النيابة تصدر وفقاً لمحاضر تحريات ملفقة. المطلوب ليس مجرد تشكيل لجنة، بل إصلاح منظومة تشريعية وقضائية. واللجنة يجب أن تقتصر على الأعضاء القانونيين في المجلس القومي لحقوق الإنسان مع استبعاد الداخلية. ومع تعويض من حُبس ظلما".

وأضاف: "التعليق الثاني، هو تشكيل لجنة من الشباب لتعديل قانون التظاهر. تعديل القانون ليس بحاجة للجنة من الشباب، ولكن يكفي تنفيذ ما جاء بتقرير مفوضي الدستورية وحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء وتعديل المواد غير الدستورية".

أما التعليق الثالث، "فاقتصر دور الأحزاب، في نظر الرئيس، على حشد الشباب للعمل التطوعي. لا مكان للأحزاب في المشاركة السياسية. مفهوم الأحزاب والجمعيات الأهلية مختلطين".

واستطرد الفقيه الدستوري قائلاً: "التعليق الرابع: بشأن أن تقوم الحكومة والبرلمان بإصدار التشريعات الإعلامية؛ فهناك قانون تم التوافق عليه فعلا بين الجماعة الإعلامية والحكومة موجود في مجلس الدولة. وهناك محاولات أمنية لإجهاضه".

واعتبر فرحات أن "لا حديث عن الاقتصاد ولا عن المشروعات القومية ولا عن المسار السياسي، فهذه أمور لا شأن للشعب بها. ومع ذلك فمجرد فتح النافذة أمر إيجابي".