اتهامات لفلين بتلقي أموال تركية مقابل إلغاء خطة تشرك الأكراد بمعركة الرقة

أثارت وسائل إعلام أميركية معارضة لإدارة الرئيس، دونالد ترامب، شكوكا حول تلقي المستشار السابق  للأمن القومي، الجنرال المتقاعد مايكل فلين، نحو 500 ألف دولار من تركيا، مقابل دوره في إلغاء خطة عسكرية كان قد أعدّها البنتاغون للسيطرة على مدينة الرقة السورية، وعارضتها أنقرة لأنها تعطي دورا رئيسيا في المعركة لمليشيات كردية تعتبرها "إرهابية".

وحسب وثيقة، قالت صحيفة "ميامي هيرالد" إن لجنة التحقيقات الروسية في الكونغرس تسلمتها أخيرا، فقد عقدت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي في إدارة باراك أوباما، اجتماعا مع فلين، قبل عشرة أيام من انتقال السلطة إلى إدارة ترامب، وذلك لشرح خطة البنتاغون العسكرية للهجوم على معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الرقة.

وأضافت "ميامي هيرالد" أن الجنرال المتقاعد سارع إلى الطلب من رايس إلغاء الخطة، التي كان من المفترض أن تبدأ عملية تنفيذها بعد تسلم الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم.

وقد أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعدت قرارا ثم عادت وتراجعت عنه، وصادقت على الخطة العسكرية نفسها بعد استقالة مستشار الأمن القومي.

من جهتها، ركزت محطة "سي إن إن"، خلال تغطيتها اليوم، على قضية فلين وعلاقته المالية مع تركيا، وموقفه المعارض لاستراتيجية إدارة أوباما في محاربة "داعش" في سورية والعراق. 

ونقلت المحطة عن مصادر رسمية في البنتاغون أن العمل جارٍ لتنفيذ الخطة العسكرية السابقة للقضاء على مسلحي "داعش" من الرقة، وشددت تلك المصادر على أن "واشنطن ترى في الأكراد حليفا رئيسيا في معركة الرقة".

على صعيد آخر، كان لافتا إدراج "سي إن إن" حادثة الاشتباك بالأيدي بين حرس السفارة التركية في واشنطن ومتظاهرين أكراد، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للعاصمة الأميركية، في إطار الحملة على إدارة ترامب وعلاقة مستشاره السابق للأمن القومي مع الحكومة التركية.

وتظهر تسجيلات الفيديو التي عرضتها المحطة رجال الشرطة الأميركية وهم يحاولون دون جدوى إبعاد المتظاهرين الأكراد عن حرم السفارة، بعد اشتباكهم بالأيدي مع عدد من الموظفين والحرس، وتسجيل عدد من الإصابات الطفيفة في الجانبين.