تونس: التوافق الاضطراري

يحتفظ أغلب المترشحين التونسيين للانتخابات الرئاسية بقرارهم إلى آخر لحظة، وسيكون على التونسيين الانتظار إلى غاية يوم الجمعة المقبل، الأجل الأقصى لتقديم الترشحات، حتى توضح كل النوايا.

يشير هذا الأمر إلى تردد كبير لدى كل الأحزاب والشخصيات مردّه محاولة استقراء كل منافس لمواقف الآخرين، قبل أن يصدر قراره الشخصي، وكأنّ الموقف السياسي مرتهن بالضرورة بالمواقف الأخرى، حتى وإن كان الترشح بصفة فردية للرئاسية.
شهدت الأيام الماضية تراجع أغلب المترشحين عن مواعيد إصدار مواقفهم النهائية وتأجيلها أكثر من مرة، في انتظار موقف حركة النهضة، المترددة بدورها، والتي أرجأت قرارها إلى الثلاثاء المقبل.
تقول حركة النهضة إنها تبحث عن شريك، لا تتبيّنه بوضوح وسط هذه العتمة السياسية، التي زادها رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي غموضاً على غموضها، بينما لا يريد الآخرون منها إلا دعمها أو شراكتها على مضض، وهو ما بيّنته التجربة إلى حد الآن.
في كل الحالات، فإن زمن السنوات الثماني بعد الثورة أقنع كل مكونات الساحة التونسية بأن هذه التجربة الوليدة ستبقى محكومة بالشراكة أو التوافق، أحبوا أم رفضوا، وكانت كل الحكومات والبرلمانات السابقة فسيفساء لهذا النسيج السياسي المتشظي، لأسباب عديدة، وسيتواصل بالضرورة بحسب ما تبينه المؤشرات الحالية. ومنذ كتابة الدستور، فإن القوانين والقرارات لا تصدر في البرلمان إلا بعد مخاضها وعودتها إلى لجنة التوافقات التي وضعت خصيصاً للحد من الخلافات والتوصل إلى صيغ ترضي النوايا السياسية والمراجع الفكرية والحسابات السياسية، على اختلافها وتناقضها أحياناً. وقد نجحت بالفعل أكثر من مرة في تجاوز مآزق حقيقية، لأن الأغلبية أحياناً كانت ترفض سياسة المرور بقوة.
ومع عودة أجواء المنافسات عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تغيب هذه المسألة عن كثيرين، ويأمل البعض في أن يتخلص من هذا الشريك المزعج وهذا الجار الذي يتقاسم البيت ويريد أن تكون له حقوق متساوية. وهي آمال وطموحات تبقى خاضعة لما يختاره الشعب. ويبدو أن الشعب التونسي، صاحب البيت الأصلي ومالكه الأبدي، لا يزال يتريث ويفرض رؤيته لإدارة هذا الفضاء المشترك، ويريده أن يبقى كذلك، إلى الآن على الأقل.