الصحافة الإسرائيلية: بدء العد التنازلي لمسيرة نتنياهو السياسية

لا يزال أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متسعٌ من الوقت (فترة تتراوح بين 4-6 أشهر)، قبل أن يصدر المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي القرار النهائي بشأن توصيات الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضده، بتهم تلقي الرشاوى والفساد من رجلي الأعمال، أرنون ميلتشين وجيمس باكر، وخيانة الأمانة العامة والشروع في صفقة لتلقي الرشاوى من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، على هيئة تغيير خط الصحيفة لصالح نتنياهو مقابل العمل على الحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

لكن التوصيات التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، والتفاصيل التي تم الكشف عنها، تُبين أن نتنياهو تلقى ما يقارب مليون شيقل (نحو 300 ألف دولار) من رجلي الأعمال المذكورين، وأن المسألة لم تقف عند تلقي هدايا "صغيرة" من صديقيه، بل تعدت إلى محاولات نتنياهو سن قانون يعود بملايين الشواقل على أرنون ميتشيل، إلى جانب تدخله الفظ في سوق الإعلام والصحافة، الأمر الذي دفع بالصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى إعلان اقتراب نهاية نتنياهو، وانتهاء مسيرته السياسية.

وفي هذا السياق، كان لافتاً العنوان الذي وضعه رئيس تحرير "هآرتس"، ألوف بن، وهو "بدء العد التنازلي لنتنياهو"، مقابل العنوان الذي اختارته سيما كدمون لتعليقها في "يديعوت أحرونوت" وهو "بداية النهاية".

وبحسب كل من ألوف بن، في "هآرتس"، وسيما كدمون في "يديعوت أحرونوت" فإن توصيات الشرطة بالحيثيات التي تم نشرها وحقيقة وجود شهود ضد نتنياهو، بينهم يئير لبيد، الذي كان وزيراً للمالية عندما حاول نتنياهو تمرير قانون لصالح صديقه ميلتشين، تضع تحدياً كبيراً أمام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بحيث لن يكون بمقدوره في ظل الأدلة التي تسوقها الشرطة أن يتجاهل التوصيات أو يقرر، وفق ما كان يرغب به نتنياهو وما روج له في تعقيبه، أمس، بأن التوصيات "غير ملزمة وأنه يتم في 60 في المائة من الحالات إهمالها".

" نتنياهو لن يقدم على الاستقالة أو التنحي من منصبه "

وفي "معاريف"، كتب بن كاسبيت، أن نتنياهو يتصرف بمنطق "الطوفان من بعدي، فهو لا يتورع، كما فعل في خطابه، أمس، من السعي لتقويض سلطة القانون والطعن في مصداقية الشرطة وكبار محققيها وقائدها، لمجرد البقاء في الحكم، عبر محاولة تكرار ادعاءاته بأن التوصيات لن تتمخض عن لائحة اتهام، وأنه سيواصل قيادة الدولة على رأس الحكومة الحالية"، في إشارة إلى أنه لن يقدم على الاستقالة أو التنحي من منصبه، قبل قرار المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة.

وفيما غطت الصحف الإسرائيلية جميعها تفاصيل توصيات الشرطة بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، وأبرزت إشكاليات مرتقبة أمام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اختارت صحيفة "يسرائيل هيوم" المحسوبة على نتنياهو، إبراز التوصيات بأنها "غير ملزمة" وأن الكلمة الأخيرة هي للمستشار القضائي للحكومة، وهو عملياً الخط الذي أسس له نتنياهو في خطابه المتلفز، أمس، رداً على تقديم التوصيات.

وعاد نتنياهو وكرر، أمس، مجدداً أن التوصيات التي رفعتها الشرطة غير ملزمة وأنه يعتقد بأنها لن تنتهي على هيئة لائحة اتهام، وأنه سيواصل قيادة الدولة في الحكومة الحالية التي ستنهي فترة ولايتها الدستورية العام المقبل.

وفيما طالبت أحزاب المعارضة من نتنياهو تقديم استقالته أو على الأقل التنحي من منصبه حالياً، فإن القرار الفصل في هذا المجال سيكون على ما يبدو من نصيب زعيم حزب "كولانو"، وزير المالية، موشيه كاحلون، الذي رفض حزبه التعقيب على توصيات الشرطة، بينما سبق وصرح في مناسبات سابقة أنه "لا يتم إسقاط حكومة لمجرد تقديم توصيات شرطية، وأنه سيتخذ قراره فقط بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة والنائب العام عن قرارهما بشأن هذه التوصيات، وهل سيقرران تقديم لائحة اتهام أم لا".

ويعني تصريح كاحلون حالياً، وقف أي تحركات داخل الائتلاف للبحث عن بديل لنتنياهو، ومد حكومته بمهلة إضافية لعدة أشهر حتى صدور قرار رسمي في مصير التوصيات، وعندها سيكون على كاحلون الحسم هل سيبقى في حكومة برئاسة نتنياهو وسط إجراءات محاكمته، أم سيمارس ضغوطاً على الأخير للاستقالة من منصبه، وترك حزب "الليكود" يختار خلفاً له لمواصلة مسيرة الحكومة الحالية حتى نهاية ولايتها الرسمية في العام المقبل.