البرلمان العراقي يستضيف زعيم في مليشيا "الحشد" لبحث مرحلة ما بعد "داعش"

وناقش عدد من نواب محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل وكركوك، مع المهندس، خلال استضافته في لجنة الأمن، اليوم الأحد، رؤية "الحشد" في الانتشار وحركة القطعات بعد استكمال التحرير، وموضوع منع النازحين من العودة.

وقال مسؤول برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المهندس أكد أنّ مرحلة ما بعد "داعش" لا تقل خطورة عما سبقها، وتتطلب الحذر الشديد والانتباه من مخططات التنظيم"، مبينا أنّ "نهاية المعارك لا تعني انتفاء الحاجة لـ"الحشد الشعبي"، بل على العكس تماما تبقى الحاجة ملحّة له بقواه الميدانية وفكره المناقض لفكر "داعش"، واستخباراته التي لها الدور الكبير في القضاء على فكر التنظيم".

وأكد أنّ "الحشد" بصدد وضع الخطط اللازمة لإعادة انتشاره وتنظيم قطعاته، والتي سيركز خلالها على "الانتشار على الحدود، لمسكها بيد من حديد، ومنع تسلل تنظيم "داعش" إلى العراق"، وأضاف أنّه "مع ذلك ستبقى تحركات "الحشد" وفقا للمعطيات الميدانية، أي أنّ أي تطور في أي منطقة يحتاج إلى تدخّل "الحشد" سيتم سحب القطعات المطلوبة لتدخلها". 

وأكد أنّ ""الحشد" سيبقى القوة والشوكة في وجه التنظيم الإرهابي وفكره، وسيقضي على فكره كما قضى على مقاتليه"، وأكد أنّ "المهندس دعا النواب إلى مؤازرة "الحشد" ودعمه معنويا، اعترافا بجهوده وتضحياته في تحرير العراق".

في الوقت ذاته، أكد المصدر أنّ "نواب المحافظات المحررة طالبوا المهندس بإعادة النازحين إلى مناطقهم، خصوصا تلك التي يسيطر عليها "الحشد""، مبينا أنّ نائب رئيس مليشيات "الحشد الشعبي" لم يعط أي تعهد بذلك، مطالبا بـ"عقد اتفاقات مع العشائر في تلك المناطق لعودة النازحين، كون الخلافات العشائرية هي التي تحول دون عودتهم في بعض المناطق". 

وأشار إلى أنّ ""الحشد" ليس السبب في عدم عودة النازحين، بل يجب أن تعقد مصالحات بين أهالي المناطق، لأنّ الخلاف بين الأهالي هو سبب منع العودة إلى مناطق آمرلي وغيرها". 

وتثير مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" الإرهابي قلق العراقيين، خصوصا مع غموض الخطط المتخذة من قبل الحكومة إزاء هذه المرحلة.