اليسار الجزائري يطرح مبادرة للإنقاذ: مجلس تأسيسي وتدخل بوتفليقة

دعا "حزب العمال" الجزائري، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل مجلس وطني تأسيسي لإعادة تأسيس مؤسسات الدولة، مطالباً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لإنقاذ البلد مما اعتبره "انزلاقاً نحو الفوضى".

وكشفت الأمينة العامة للحزب اليساري، لويزة حنون، خلال مؤتمر سياسي عقده الحزب، عن مبادرةٍ سياسية تهدف إلى دعوة الجزائريين لانتخاب مجلسٍ وطني تأسيسي، يحصلُ بموجبه تجديدٌ سياسي مؤسساتي من أجل إنقاذ الدولة، وجمعِ مليون ونصف المليون توقيع لمطالبة بوتفليقة بالتدخل العاجل لإنقاذ البلد من الفوضى.

وأعلنت القيادية اليسارية عن توجيه عريضةٍ تحمل مليوناً ونصف المليون توقيع لمواطنين جزائريين، تسلّم إلى بوتفليقة لمطالبته بالتدخل العاجل، باستدعاء انتخابات لمجلس وطني تأسيس يتمّ بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة.

وتهدف حنون من وراء المجلس التأسيسي إلى صياغة دستورٍ توافقي يحرر العدالة بشكل كامل من هيمنة السلطة التنفيذية، ويمهد لانتخابات ديمقراطية ومؤسسة تشريعية مستقلة، وهيئات رقابية.

وحذّرت حنون، التي كانت قد خاضت حملتها الانتخابية عام 2014 (ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2014) تحت عنوان "تأسيس الجمهورية الثانية"، من "خطر الفوضى الذي قد يتسبب في لهيب الجبهة الاجتماعية"، على خلفية توسع الإضرابات في قطاعات البريد والصحة والتربية والجامعات والنقل والتكوين.

ورسمت حنون مشهداً قاتماً للوضع العام في الجزائر، مستعيدة المطلب السياسي التاريخي للحزب، المتعلق بـ"تشكيل مجلس تأسيسي يكون قادراً على تنظيم عملية إنقاذ البلاد، وإخراجها من الانكماش الاقتصادي عن طريق وقف العمل بسياسة التقشف، وإقرار السلم المتحرك للأجور والمعاشات من أجل تماشيها مع كلفة العيش، وإنقاذ المستشفيات والجامعات من التحطم".

وتعيش الجزائر حالةً من الاحتقان السياسي والاجتماعي على وقع تنامي الاحتجاجات الشعبية والإضرابات التي شملت قطاعات عدة، على غرار إضرابات الأطباء وأساتذة التعليم وموظفي الجوزية الجزائرية والطلبة، فيما تتجه الأمور إلى تردٍّ أكبر بالتوازي مع فشل التوصل إلى حلول ناجعة.

وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الجزائري سيتفاعل مع المبادرة الجديدة لـ"حزب العمال"، علماً أن هذا الحزب كان قد أطلق في عام 2015 مبادرة تقضي بلقائه، سميت بـ"مبادرة مجموعة الـ19"، وذلك بعد تنامي الشكوك في أن يكون هو من يحكم البلاد فعلاً. وتعرض "العمال" آنذاك إلى تضييق وحملة سياسية وإعلامية مركزة.

وتعاملت الرئاسة الجزائرية بجفاء شديد مع مبادرات سياسية متعددة رفعت إليها منذ عام 2014، والسبب أنها كلها تطعن في شرعيتها وتطالبها بالاعتراف بذلك عن طريق الانخراط فيها، بينما يرى نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن انتخابات 2014 جددت "ثقة الشعب فيه"، وبالتالي فهو غير ملزم بتقديم تنازلات.