المعارضة السودانية تعلن موافقتها رسمياً على مقترحات الوساطة الإثيوبية

وذكرت القوى، في بيان، أن الموافقة على مقترحات مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها تجاه استكمال جهود الحل السياسي، مطالبة المجلس العسكري بإقرار الوثيقة بدوره للانتقال بالوضع في السودان إلى مربع آخر.

وفي السياق، أوضحت أن لقاء كان منتظراً اليوم السبت مع المبعوث الإثيوبي إلى السودان تم تأجيله إلى الأحد بناء على طلبه.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، خلال مؤتمر صحافي، إن الوسيط الإثيوبي اتصل بهم قبل لحظات من الاجتماع، مساء السبت، وطلب تأجيله إلى الغد، وفق ما أوردت "الأناضول".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت، في وقت سابق، أن موافقتها على مقترحات إثيوبية لحلحلة خلافاتها مع المجلس العسكري الانتقالي باتت وشيكة، محذرة في الوقت ذاته المجلس من عدم القبول بالمقترحات، ما يقود البلاد إلى نفق مظلم.

ودفع المبعوث الإثيوبي محمود درير، أمس الجمعة، بمقترحات للمجلس العسكري والمعارضة في السودان، لتقليص شقة الخلاف بشأن تشكيل مجلس للسيادة خلال الفترة الانتقالية المقترحة، نصت على أن يكون للعسكريين سبعة أعضاء في مجلس السيادة، ومثلهم من "قوى الحرية والتغيير"، على أن يتم التوافق بين الطرفين على عضو آخر من المدنيين.

في غضون ذلك، فضّت السلطات الأمنية بالسودان، يوم السبت، ندوات جماهيرية لقوى إعلان الحرية والتغيير بالعاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة، وأوقفت مجموعة من القائمين عليها، حسب شهود عيان، من دون صدور بيان رسمي بهذا الشأن على الفور.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"العربي الجديد" عن اتجاه المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى رفض مقترحات الوساطة الإثيوبية، لحل الخلاف بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، فيما أكد نائب رئيس المجلس الفريق الأول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أنهم سيعملون على تشكيل مجلس وزراء لتصريف الأعمال.

وأفادت المصادر بأن المجلس العسكري بدا متحفظاً تماماً على المقترحات الإثيوبية التي جاءت عكس ما يريد من حوار يبدأ من الصفر، وبمشاركة بقية القوى السياسية، مشيرة إلى أن المجلس سيؤخر رده على المقترحات لحين ترتيب أوراقه، بإعلان حكومة من طرف واحد في فتره قد لا تتعدى نهاية الأسبوع الحالي.

ولم يعلق حميدتي، خلال خطاب أمام حشد بمنطقة شرق النيل، على مقترحات الوساطة الإثيوبية التي طرحها على كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، غير أنه رفض منح نسبة 67 في المائة لقوى الحرية والتغيير من مقاعد البرلمان، التي ثبتتها المقترحات الإثيوبية، باعتبار أنه تم الاتفاق عليها من قبل بين الطرفين، واستنكر حميدتي الهجوم على الإمارات والسعودية ومصر، المتهمة من جانب كثير من المراقبين بالوقوف وراء المجلس العسكري.

وتعهد حميدتي بـ"الوقوف على الحياد" في تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة أقصاها عام، واتهم جهات لم يسمّها بالعمل على تشويه صورة الدعم السريع من أجل إخراجها من المشهد.