البرلمان المصري يستأنف جلساته رغم تسجيل إصابة بكورونا

وقال مصدر برلماني مطلع، في حديث مع "العربي الجديد"، إن حالة فراج الصحية غير مستقرة داخل مستشفى قصر العيني (الفرنساوي) في القاهرة، وقد تحتاج إلى استخدام جهاز تنفس اصطناعي لمواجهتها صعوبة في التنفس. وأشار إلى تأكد إصابة ابنها وابنتها بالفيروس، وخضوعهما للعزل بشكل استثنائي مع والدتهما في نفس المستشفى، والمخصص في الأصل لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة القاهرة. وأضاف أن عينة زوج النائبة جاءت سالبة، ومن المقرر إجراء عينة أخرى له بمرور 48 ساعة، غير أن عينة حارس العقار الخاص بها في منطقة القاهرة الجديدة جاءت موجبة نتيجة مخالطته للنائبة. ونوّه المصدر نفسه إلى أن الحارس لم يُحتجز في أحد المستشفيات، ونُقل إلى إحدى المدن الجامعية المخصصة للعزل، بحجة عدم وجود أماكن متاحة في المستشفيات، فضلاً عن أنه من أصحاب الأعراض المرضية البسيطة.

وأفاد المصدر بأن "جميع النواب الذين حضروا اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الذي شاركت فيه النائبة المصابة، خضعوا لاختبارات أولية (Rapid test) جاءت نتائجها سالبة، ومن المقرر إجراؤهم مسحات PCR بواسطة فريق من وزارة الصحة في حالة ظهور أعراض مرضية على أحدهم، مع التنبيه عليهم بعدم التواجد في الجلسات العامة لهذا الأسبوع". من جهته، قرر رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، وقف جميع اجتماعات اللجنة حتى انتهاء إجازة عيد الفطر، بهدف الاطمئنان على النواب والموظفين العاملين في أمانة اللجنة، مع إخطار 12 نائباً بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي. مع العلم أن النائبة المصابة خالطت كذلك أعضاء لجنة التعليم في البرلمان، في حضور وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وذلك قبل يومين من اجتماع لجنة الخطة والموازنة.

وكان مجلس النواب قد تواصل مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة لمعاينة أماكن تواجد النائبة المصابة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي، ومراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس منذ بداية أزمة فيروس كورونا، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات.

ويناقش مجلس النواب، خلال جلساته هذا الأسبوع، والتي سيحضرها بطبيعة الحال بعض المخالطين للبرلمانية المصابة كونها دأبت على التنقل بين اللجان المختلفة في اليوم الواحد للاستماع إلى مناقشاتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وآخر عن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام. ويصوت البرلمان على قرارين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أولهما بالموافقة على اتفاق التعاون بين "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي، حول إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والثاني بالموافقة على اتفاق التعاون بين "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي، عن الدراسات التكميلية لتحديث خط قطارات طنطا – المنصورة – دمياط.