ودعا المسؤول الأممي في تقريره، الذي تأجل تقديمه لمجلس الأمن الدولي أكثر من مرة، إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو" لمدة سنة أخرى، مثلما كان الأمر معمولاً به في سنوات خلت، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس لطاولة المفاوضات.
وأعرب التقرير عن خشية الأمم المتحدة من أن يتطور الوضع في المنطقة إلى "حرب شاملة" بين المغرب وجبهة البوليساريو، في حالة ما تم طرد جميع أعضاء "المينورسو" من طرف المغرب، مبدياً تخوفه من أن ذلك قد يفضي إلى تنامي التوتر، وخرق وقف إطلاق النار بين الجانبين، والمعمول به منذ سبتمبر/أيلول 1991.
وتوقف التقرير عند وضعية "المينورسو" المتواجدة حالياً في أقاليم الصحراء المغربية، حيث طالب برفع عدد أعضاء البعثة، خاصة في ظل ترحيل الرباط لموظفين مدنيين خارج البلاد، ما اعتبره بان كي مون مؤشراً قد يؤثر سلباً على عمل وأداء "المينورسو"، محذراً من خطورة الوضع إن تم سحب البعثة كلها.
وتطرق تقرير بان إلى موضوع الخلاف الحاد بينه وبين المغرب، خاصة بعد اتهام الرباط للمسؤول الأممي بالانحياز إلى الطرف الثاني في النزاع، باستخدام عبارة "احتلال الصحراء" لدى زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف، حيث بدا متوازناً، مرة أخرى، في معالجته لهذا الموضوع.
وحرص الأمين العام على سرد ما حصل في تقريره من سياقات الخلاف بينه وبين المملكة المغربية، مؤكداً أنه لم يكن منحازاً لطرف دون آخر، وبأنه لم يتعمد القيام بتصرفات تغضب الرباط، وبأن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، لأن موقف الأمم المتحدة من قضية الصحراء لم يتبدل.
وبخصوص محور حقوق الإنسان، الذي تطالب البوليساريو بإدراجه في التقرير، وتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة وضعيتها بالصحراء، فإن تقرير الأمين العام تحاشى الخوض في هذه النقطة، حيث كان محايداً بدعوة الطرفين معاً إلى العمل على احترام حقوق الإنسان.
وأثنى التقرير الأممي على المجهودات المبذولة من طرف السلطات المغربية بخصوص حقوق الإنسان، من خلال ما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية استشارية، من أدوار تروم تطوير واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية المغربية، علاوة على قبول الرباط زيارة عدد من المقررين الأمميين في مجال مكافحة التعذيب وحقوق الإنسان.
وتناول التقرير موضوع الثروات الطبيعية بالصحراء، والذي يعد مناط خلاف بين المغرب والجبهة، المدعومة من الجزائر، حيث دعا بان كي مون إلى ضرورة استفادة سكان هذه المناطق من هذه الثروات، لافتاً إلى المشاريع التي أعلن عنها الملك محمد السادس بأقاليم صحراوية، تهدف إلى تشغيل الشباب العاطل، واستثمار خيرات الصحراء.
إلى ذلك، تقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، في الـ28 من الشهر الجاري، لمناقشة الملف وتقرير الأمين العام السنوي الذي قدمه للمجلس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ"العربي الجديد". وفي ما يخص مسودة التقرير، أكد دوجاريك أنه تمت مناقشة جزء مع الجهات المغربية قبل تسليمها إلى مجلس الأمن، وأن المجلس سيجري محادثات حول التقرير خلال جلسته الأسبوع القادم.
رفض دوجاريك الدخول بتفاصيل حول ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدعم ما جاء في التقرير، وخاصة بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، قبل أن يؤكد: "إننا نتطلع إلى الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة في الموضوع والنقاش حول بعثة الأمم المتحدة والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد".