وأوضح المصدر أن ائتلاف المالكي "يستغرب لتكرار هذه اللقاءات بشكل لافت خلال اليومين الماضيين، دون أن يتم توجيه أي دعوة لقيادات "دولة القانون""، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنّ "هذا الأمر يشير بوضوح إلى أن الائتلاف أصبح خارج حسابات القيادات السياسية المجتمعة".
وأشار إلى أن ""ائتلاف دولة القانون" ينظر بعين القلق إلى اللقاء الذي جمع رئيس تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي" هادي العامري بالصدر"، مبينا أن الائتلاف "كان يعول حتى وقت قريب على التحالف مع العامري لتشكيل الكتلة الكبرى القادرة على منافسة تحالفي "سائرون" و"النصر"".
وأوضح أن ائتلاف المالكي، الذي حصل على 25 مقعدا برلمانيا، لا يزال يعتقد أنه "يمثل رقما صعبا في المعادلة السياسية، وهو ما دفع الآخرين للعمل على تجاهله وإقصائه عن المشاركة في الحكومة الجديدة".
إلى ذلك، قال القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، سعد المطلبي، إن اللقاءات التي تجري بين القيادات السياسية تمثل "محاولة لإرباك الساحة، وإظهار الائتلاف على أنه معزول سياسيا"، مبينا أن "هذه اللقاءات لا تعبّر عن وجود تفاهمات واتفاقات".
ولفت المطلبي إلى أن "الحوارات الحقيقية لتشكيل الكتلة الكبرى تجري في الخفاء"، موضحا، خلال تصريح صحفي، أن "جميع لقاءات زعيم "التيار الصدري" في بغداد والنجف، ما هي إلا لقاءات بروتوكولية عامة".
واستبعد المطلبي، في حديث سابق، أن يتم فتح أي حوار مع تحالف "سائرون" التابع للصدر، بسبب "قرب التيار من السعودية"، وابتعاده عن "محور المقاومة"، على حد قوله، مبينا أن نوري المالكي "ماض في عملية الترويج لحكومة الأغلبية السياسية".
في المقابل، يعتقد عضو تحالف "سائرون"، أحمد التميمي، أن "ائتلاف دولة القانون" أصبح خارج حسابات اللعبة السياسية في العراق، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الـ25 مقعدا التي حصل عليها المالكي لا تشكل سوى نسبة 7 في المائة من عدد أعضاء البرلمان.
وأشار التميمي إلى أن تحالف "سائرون" وجه بوصلته باتجاه التحالفات الكبيرة الفائزة بالانتخابات، مستبعدا أن يتم الاشتراك في أية كتلة سياسية تضم "دولة القانون"، بسبب الخطوط الحمراء السابقة التي وضعها "التيار الصدري" على المالكي.
وسبق للقيادي في تحالف "سائرون"، أيمن الشمري، أن أكد وجود "فيتو" على تحالفي "الفتح" و"ائتلاف دولة القانون"، مبينا أن ""سائرون" منفتح على جميع التحالفات الأخرى".