كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" استجوب مستشار الأمن القومي مايكل فلين، حول محادثاته الهاتفية مع السفير الروسي في واشنطن، مشيرةً إلى أنّ الاستجواب حصل بعيد تسلّمه رسمياً منصبه، والذي اضطر للتخلّي عنه أمس الثلاثاء، بطلب من الرئيس دونالد ترامب.
وأشارت "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت "فرانس برس"، إلى أنّ استجواب فلين تمّ في الأسبوع الأول من عهد ترامب، مبيّنةً أنّ المحقّقين خرجوا من جلستهم مع الجنرال المتقاعد، وقد تكوّنت لديهم قناعة بأنّه لم يكن صريحاً بالكامل معهم.
وبعيد هذا الاستجواب، أرسلت وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، بحسب الصحيفة، رسالة إلى البيت الأبيض في 26 يناير/ كانون الثاني، تحذّره فيها من خطر أن يتعرّض فلين لابتزاز من روسيا، بسبب الاختلاف بين ما صرّح به علانية بشأن محادثاته مع سفيرها في واشنطن، وبين ما دار حقيقة في هذه المكالمات.
ودارت محادثات بين فلين، وسفير روسيا لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، قبل تسلّم ترامب مهامه الرئاسية، بحث فيها المسؤولان آنذاك، العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا.
وفي اتصال أجرته معه وكالة "فرانس برس"، رفض مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" التعليق على ما أوردته "نيويورك تايمز".
وإذا ما ثبت أنّ الجنرال فلين كذب على المحققين الفدراليين، أثناء الاستجواب، عندها يمكن أن يلاحق أمام القضاء بهذا الجرم.
وحاول ترامب، أمس الثلاثاء، استيعاب الأزمة التي نتجت عن استقالة فلين، وسط تساؤلات حول حسن اختياره أعضاء فريقه، وحول علاقاته مع موسكو.
وبعد أقل من شهر على توليه مهامه، وبعد أيام على الضربة التي تلقاها إثر تعليق القضاء لمرسومه المناهض للهجرة، وجد الرئيس الأميركي نفسه مضطراً لأن يستبدل شخصية أساسية في فريقه.
وفي استقالته أقّر فلين أنّه "خدع دون قصد نائب الرئيس المنتخب" مايك بنس، بتزويده معلومات غير كاملة حول اتصالات هاتفية مع الدبلوماسي الروسي.