وقال عبد العظيم لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة العليا شكلت وفداً موحداً بناء على تفاهمات سابقة مع دي ميستورا، تنص على أن يكون مناصفة بين العسكريين والسياسيين، ومكونا من 20 شخصية، حيث يمثل السياسيين القوى المتواجدة في الهيئة العليا، إضافة لمنصتي القاهرة وموسكو"، مضيفاً أن "منصة موسكو يمثلها القيادي البارز في جبهة التغيير والتحرير علاء عرفات (المنتمي إلى حزب الإرادة الشعبية الذي ينتمي إليه قدري جميل عراب منصة موسكو)، ومن منصة القاهرة جمال سليمان".
وحول إعلان مكتب دي ميستورا، أن الدعوات وُجهت إلى 20 جهة معارضة، أشار إلى أن "هناك تفاهما مع دي ميستورا ألا تُوجهُ دعوات خارج الوفد الموحد، وليس لدينا معلومات حول تلك الجهات المدعوة"، لافتاً إلى أن "منصة القاهرة وموسكو ممثلتان في الهيئة العليا بعدة شخصيات، وبالرغم من ذلك أصررنا على تمثيلها (في وفد المفاوضات) عبر سليمان وعرفات أيضا".
وأضاف عبد العظيم، أن "هناك بعض الشخصيات تحاول تشكيل منصات جديدة أو كتلٌ ما، في محاولة منها ومن داعميها لإيجاد مكان لها في جنيف".
وتصر شخصيات أمثال عراب منصة موسكو قدري جميل، وعرابة منصة أستانة رندة قسيس المدعومين روسياً، على تمثيل متساوٍ مع "الهيئة العليا للمفاوضات" من ناحية العدد، في حين يدفع الروس لمشاركة وفد حميميم (القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري) باسم معارضة الداخل.
كما يتوقع أن يكون ما سمي بـ"الكتلة الوطنية السورية" التي أعلن عنها في بيروت مؤخراً، محاولة روسية لزيادة عدد الجهات التي تحسب نفسها على المعارضة السورية.
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم "الهيئة العليا للمفاوضات"، رياض نعسان آغا، لـ "العربي الجديد"، أن دعوة وصلت للهيئة من دي ميستورا، لجولة رابعة من مفاوضات جنيف مع النظام، والمفترض أن تبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية يارا شريف، أشارت إلى أن "وفود (المشاركين) ستبدأ بالوصول إلى جنيف اعتبارا من 20 فبراير/ شباط لعقد مشاورات أولية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا وفريقه، قبل انطلاق المفاوضات السورية - السورية الرسمية في 23 فبراير الجاري".
وقالت شريف إن "حوالى 20 دعوة للمشاركة في مؤتمر جنيف الخاص بتسوية الأزمة السورية وجهت لمختلف قوى المعارضة".
وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" دعت في ختام اجتماعات لها في مقرها بالرياض الجمعة والسبت، إلى "الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة".
وحذرت من محاولات النظام استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، مؤكدة في بيان لها، أن "الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية، واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضرورة ان يشعر الشعب السوري بتحسن ملموس على الأرض يمهد للشروع في أية عملية تفاوضية".