جمعة جديدة لتظاهرات جنوب العراق: المياه مطلب رئيسي في البصرة

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب العراق، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل. وعلى الرغم من تراجع أعداد المتظاهرين، بعد إطلاق الحكومة وعوداً لم تنجزها بعد، شهدت البصرة دعوات للتظاهر، اليوم الجمعة، لا سيما بعد الكشف عن تلوث المياه.

 وفي وقتٍ لا تزال فيه أحياء الهارثة والهوير والحكيمية وأم قصر، تشهد تظاهرات شعبية غاضبة، تراجعت نسبة المشاركين في مدن الحلة وكربلاء والنجف وميسان، بانتظار تحقيق الوعود الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشأن مطالبهم.

وينتقد محتجو البصرة، الإهمال السياسي لمطالبهم، لا سيما بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى، خلال الأسابيع الماضية، في حين يرى ناشطون، أنّ وسائل الإعلام العراقية "مُقصرة" بتناول موضوع المطالب "الشرعية" لتظاهراتهم السلمية، بحسب الناشط سلام المنصوري.

وقال المنصوري، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "التظاهرات لم تتوقف خلال الأيام الخمسين الماضية، ولم يهدأ المتظاهرون، لأّنهم يدركون أنّ الوعود الحكومية لن تتحقق"، مشيراً إلى أنّ "عشرات المتظاهرين تجمعوا، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، أمام مديرية ناحية الهارثة، مرددين شعارات منددة بعمل مجلس المحافظة، وطالبوا المجلس بالرحيل، بعد عجزه عن متابعة الحكومة في بغداد، ومعالجة الأزمات التي تعاني منها البصرة".

وأضاف أنّ "المتظاهرين في حي الحكيمية شمالي المحافظة، قطعوا الطرق الرئيسة وأضرموا النيران في إطارات السيارات، مطالبين بتوفير فرص العمل، وحل أزمة الماء والكهرباء"، لافتاً إلى أنّ "خلية الأزمة الوزارية التي شكلّها العبادي، لم تُنجز حتى الآن، أي ملف من مطالب المتظاهرين".

بدوره، قال المسؤول المحلي في ناحية عز الدين سليم، محمد مزبان، إنّ "الحكومة العراقية تتلاعب بعواطف الناس، فقد تراجع عدد المتظاهرين بعد أن أطلق العبادي سلسلة الوعود الأخيرة بشأن تصليح نواظم المياه، ومعالجة نسبة الملوحة في مياه المدينة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب الخريجين، لكن هذه الوعود لم يتحقق منها أي شيء".

وأوضح مزبان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "وسائل الإعلام العراقية المملوكة للأحزاب السياسية، فضلاً عن إعلام الدولة، تمارس الصمت مع التظاهرات التي ينظمها الناشطون".

وتابع أنّ "المتظاهرين لا يزالون يطالبون بالخدمات، والتحقيق بحادثة مقتل عدد من المتظاهرين، وأبرزهم حارث السلمي، لأنّ الاحتجاجات لن تهدأ في البصرة حتى تنفيذ هذه المطالب، وقد تصل إلى العصيان المدني والسيطرة على دوائر الدولة".

وبحسب مقاطع مصورة نشرها ناشطون على "فيسبوك"، فإنّ نسبة التلوث في مياه أنهار البصرة، وصلت إلى 100 بالمائة، وأدى هذا التلوث وارتفاع نسبة الملوحة، إلى تسمم أكثر من 7 آلاف مواطن، فضلاً عن تحذيرات طبية بإصابة البعض منهم بداء الكوليرا.

وفي السياق، أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، عن إطلاق حملة لتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين في محافظة البصرة بشكل مجاني، فيما أعلن عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة للإشراف على تنفيذها.

في المقابل، انتقد عضو تنسيقية تظاهرات البصرة، عمر واثق، "سياسة الحكومة العراقية في إدارة الأزمات".

وقال واثق، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "الحكومة تقر في كل خطوة تتخذها بشأن التظاهرات في الجنوب العراقي، بأنّها عاجزة أمام تحقيق أي مطلب، ففي الوقت الذي تموت فيه البصرة عطشاً، بسبب التلوث بالمياه وارتفاع نسبة الملوحة، نسمع من المسؤولين في بغداد، أنّ مياهاً معدنية صالحة للشرب ستصل إلينا".

وتساءل "أليس منطقياً أن يتم إصلاح الخلل في المياه، وليس إرسال مياه، وإلى متى ستبقى الحكومة ترسل المياه إلينا؟"، منبهاً إلى أنّ "مستشفيات البصرة اكتظت بالمرضى بسبب المياه، وعلى الحكومة الإسراع بحل المشكلة جذرياً، فالمحتجون لا يريدون حلولاً ترقيعية".

يُشار إلى أنّ مجلس الوزراء العراقي، اتخذ إجراءات عدة لمعالجة أزمة تلوث وملوحة المياه في البصرة ومنها، التزام وزارة الموارد المائية بإيصال الحصة المائية إلى محافظة البصرة بمعدل 75 متراً مكعباً/ ثانية، وإزالة التجاوزات على الأنهر، ومتابعة نسبة الكلور في الماء المنتج في محطات التصفية، وبدء العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة المالية، عن تخصيص أكثر من 210 مليارات دينار عراقي، لدعم المشاريع في البصرة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنّه "تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، قامت وزارة المالية بإطلاق مبلغ 210 مليارات دينار من أجل تمويل المشاريع في محافظة البصرة والتي تلبي حاجة المواطنين".

وأوضحت أنّه "تم إطلاق مبلغ 3 مليارات دينار، ضمن النفقات التشغيلية لمديرية ماء البصرة لغرض تأهيل مشاريع الماء بالمحافظة، كما أطلقت الوزارة مبلغ 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ من مشاريع البترودولار في البصرة لمشروع ماء أم قصر".

من جهته، قال عضو المجلس المحلي في البصرة مجيب الحساني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البصرة تواجه مشاكل مائية تعلقت بزيادة الملوحة في أنهرها، والجهات المعنية غير قادرة على توفير كميات صالحة للغسل إلى منازل المواطنين".

ورأى أنّ "هذه المبالغ التي تطلقها الحكومة لن تعالج كل الأزمات، فالمدينة منكوبة منذ 15 عاماً، وفيها الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتوجه حكومي خاص".

وتعد البصرة، أغنى محافظات العراق بالنفط، إذ تحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من نفط البلاد، وهي المنفذ البحري الوحيد للبلاد على العالم.