الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تسعى لعزل الأقصى عن القدس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن "الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو لم تتوقف عن ابتداع سياسات وإجراءات احتلالية تصعيدية ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها استمرار عدوانها على المسجد الأقصى المبارك بهدف عزله عن القدس والمسلمين، وفرض التقسيم الزماني عليه بالقوة من خلال إدخال أعداد من اليهود المتطرفين والمستوطنين كل صباح إلى باحاته".

ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى أن هذه الإجراءات "تأتي في محاولة مكشوفة لتثبيت الاقتحامات وكأنها حق طبيعي ومألوف لليهود، من أجل أن يتعزز كحقيقة وأمر واقع في عقولنا من خلال تكراره يومياً، ولهذا الغرض تواصل سلطات الاحتلال تصعيد إجراءاتها القمعية بحق المصلين المسلمين، وتضييق الخناق عليهم، ومنعهم من الوصول إلى الأقصى، إضافة إلى منع رفع الأذان، وتشكيل قوة شرطية قمعية خاصة لذلك وغيرها."

ونوهت إلى أنه تم ابتداع تشكيل قائمة للممنوعين من دخول المسجد الأقصى تحت حجج أمنية واهية، بمن فيهم فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948، وأعداد من المرابطات والمرابطين الذين يتابعون باستمرار الحضور في المسجد، لمواجهة المخطط الإسرائيلي وعمليات التقسيم الزماني والمكاني، وبلغ عدد الممنوعين من المسلمين، حتى الآن، 129 رجلاً وسيدة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وحقهم في الوصول بحرية إلى مكان عبادتهم.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال ركزت في هذه الآونة على منع النساء من دخول المسجد بعد أن تبين لسلطات الاحتلال الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في مواجهة مخططها في الأقصى، بما يستدعي تسليط الضوء على هذه القضية الهامة التي ترمي من خلالها إسرائيل إلى تقليص أعداد المسلمين الذين يتمكنون من دخول المسجد".

ودانت وزارة الخارجية عمليات الاقتحام الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة واليهود المتطرفون والمستوطنون وطلبة المدارس الدينية المتطرفة يومياً، في وقت دانت فيه قرارات الاحتلال إبعاد المسلمين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الوزارة الفلسطينية وسائل الإعلام المحلية إلى تسليط الضوء على موضوع الإبعاد الخطير، وكذلك تدعو وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية العاملة في فلسطين إلى فضح هذه الإجراءات الإسرائيلية لحرية الدخول لعموم المسلمين للمسجد الأقصى المبارك، كونها مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واعتداء صارخاً على الحريات الأساسية لأي إنسان في الصلاة والتعبد، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.