المغرب: الأمازيغية تفجر الخلاف بين الحكومة والمعارضة في البرلمان

وانتقدت رئيسة فريق "الاتحاد الاشتراكي" المعارض، رشيدة بن مسعود، ما أسمته "التأخر الحكومي في ترسيم اللغة الأمازيغية"، أي جعلها لغة رسمية في التعليم والإدارة، وغير ذلك من الشؤون العامة، رغم أن دستور 2011 نص على أن "الأمازيغية لغة رسمية بالمملكة إلى جانب العربية".

واتهمت البرلمانية المعارضة الحكومة بأنها لم تقم بإخراج القانون الخاص برسمية اللغة الأمازيغية وتنظيمها لأسباب تتعلق بـ"غياب الإرادة السياسية للحكومة"، وقالت بن مسعود: "ليست هناك قناعة سياسية وحقوقية لإخراج القانون إلى الوجود"، وفق تعبيرها.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن "القضية الأمازيغية في المغرب مركبة، فهي تعني المجال الاجتماعي، والتربوي، والسياسي، والحقوقي، والثقافي، والهوياتي"، داعية الحكومة إلى "جرأة وشجاعة أكبر لتحمل مسؤولياتها في إخراج القانون المنظم لترسيم الأمازيغية قبل انتهاء ولايتها بعد أشهر قليلة".

وتساءلت عن أسباب "كل هذا التأخر في إصدار القانون والمصادقة عليه من طرف الحكومة، رغم أن دستور سنة 2011 نص على ذلك صراحة، حيث أن خمس سنوات مرت دون أن يظهر لقانون الأمازيغية أثر"، تقول بن مسعود، لتضيف أن "هذا الجمود أثر سلبا على مستوى تعليم الأمازيغية واستخدامها كما يليق بها في المجتمع".

وشددت رئيسة فريق "الاتحاد الاشتراكي" على أن "هناك العديد من الالتزامات إزاء تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في البلاد، منها التصريح الحكومي في بداية الولاية الحكومية سنة 2012، وأيضا نص الوثيقة الدستورية لعام 2011، والمخطط التشريعي الذي نص على تفعيل رسمية الأمازيغية بين 2013 و2015، وهو ما لم يحدث".

ورد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، على اتهامات بن مسعود، وطالب المعارضة بالقول إنه "يتعين الاعتراف أولا بأن إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية، إلى جانب العربية، في المغرب إنجاز كبير يستحق الإشادة"، مشيرا إلى وجود تحديات على مستوى تنزيل النص الدستوري.

ووعد بنكيران بأن يمر قانون ترسيم الأمازيغية على أنظار الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، للمصادقة عليه، قبل أن يحول إلى تصويت البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والمستشارين، مشددا على أن "سبب التأخر يكمن في طول المشاورات مع الفاعلين المعنيين بالأمازيغية لتقديم مقترحاتهم، وهو ما أنصتت له الحكومة بتمعن"، يقول بنكيران.

يذكر أن الفصل الخامس من دستور المملكة المغربية ينص على أنه "تعد الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية".