أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنّها ستستأنف حكماً يفرض تصويت البرلمان على بدء إجراءات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة العليا في لندن، بعدم تجاوز البرلمان، عندما تطلق رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المحكمة، فإنّه لا يمكن لماي تفعيل المادة (50) من اتفاق لشبونة، والشروع في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون العودة إلى البرلمان.
وكانت المحكمة العليا قد باشرت أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، النظر في قضية لمنع ماي من الشروع في إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل عرضها على البرلمان، وهي قضية رفعتها سيدة الأعمال، جينا ميلر.
ويقول الادعاء إنّ "للبرلمان فقط، وليس رئيسة الوزراء، السلطة المُخولة بالتوقيع على المادة (50) من معاهدة لشبونة".
وقال زعيم حزب "العمال"، جيريمي كوربين، في تصريح، اليوم الخميس، إنّ "على الحكومة، في ضوء حكم المحكمة، أن تجلب شروط المفاوضات حول بريكست، إلى البرلمان من دون تأخير".
