قانون امتيازات النواب العراقيين يفجّر أزمة بين العبادي وبرلمانيين

وأكّد مصدر حكومي، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، أنّ رئيس الوزراء سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالطعن في "قانون تقاعد البرلمانيين" أمام المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أنّ "القانون أقرّ بشكل سري وفي ظروف غامضة".

وأوضح المصدر أن "مجلس الوزراء ليس لديه أي علم بالقانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قبل أيام"، مشيراً إلى أن "العبادي رفض جميع الضغوط التي مارسها عليه عدد من النواب السابقين لإقناعه بعدم نقض القانون". وأعلن العبادي رفضه قانون امتيازات النواب الذي أقرّه البرلمان، وصادق عليه رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيقدّم طعناً في القانون.

وقال العبادي، في بيان: "إنني أرفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب في ظروف غامضة، والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن"، مبيناً أنّ "تقديم الطعن في القانون سيتم لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية".

يشار إلى أن الدستور العراقي يحظر على مجلس النواب تشريع أي قانون فيه أية تبعات مالية من دون الحصول على موافقة الحكومة باعتبارها الجهة التي ستتولّى الصرف المالي.

في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته، محسن السعدون، في تصريح صحافي، أنّ لجوء العبادي إلى الطعن في قانونية تقاعد البرلمانيين استهداف سياسي، لافتاً إلى أن القانون شرع منذ مدة من دون اعتراض أي طرف.

وشدد على أن "لجوء العبادي الى المحكمة الاتحادية في هذا التوقيت من أجل الطعن في قانون تقاعد مجلس النواب هو استهداف سياسي"، مشيراً إلى أن "القانون شرع بالطرق الدستورية، بما في ذلك مصادقة رئاسة الجمهورية، ونشره في جريدة الوقائع الرسمية، من دون اعتراض أية كتلة سياسية".

ولفت إلى أن اعتراض رئيس الوزراء على القانون جاء متزامناً مع التظاهرات، والأوضاع التي تشهدها البلاد، معتبراً أنّ "هذا الاعتراض ليس مجدياً كون القانون شرع وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان".

وصادق الرئيس فؤاد معصوم في السادس عشر من الشهر الحالي على قانون تقاعد البرلمانيين الذي منح 328 عضواً في البرلمان المنتهية ولايته حقوقاً تقاعدية كبيرة توازي مرتب وزير لكل برلماني.