إشادة أممية بدور قطر في مكافحة الإرهاب

واستعرض فورونكوف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، أمام اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التي عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد، ضمن اجتماعات الدورة 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي تستضيفه الدوحة في الفترة 6-10 إبريل/ نيسان الجاري.

وقال إن "قطر توفر دعماً قوياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وهناك تعاون وثيق لتعزيز جهود مكافحة التطرف العنيف"، لافتاً إلى أن "قطر سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وأن ذلك سوف يساهم في النهوض بأنشطة الوقاية من الإرهاب".

وتناقش اللجنة مشروع قرار بـ"عدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان"، واحتمال بدء صياغته في الجلسة العامة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن "التعاون مع البرلمانيين مسألة لا مناص منها لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب التي تحتاج إلى دعم ومساعدة البرلمانات على اختلافها بسن تشريعات وطنية تعزز فاعلية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، مضيفًا أن "ظاهرة الإرهاب أصبحت مسيسة، وكثير من ضحايا الإرهاب هم من النساء والأطفال، وكثير من البلدان ترفض استقبال العائدين من التنظيمات الإرهابية لمسقط رأسهم، وعلينا البحث عن أفضل السبل لمعالجة ذلك لأنها مسألة معقدة".

وأشار فورونكوف لـ"استضافة الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب في يونيو/ حزيران 2019"، مشدداً على "أهمية الاستماع لهم لتحقيق النجاح المرجو والتركيز على الوقاية كخطوة أساسية لمكافحة الإرهاب".

وأكد على "ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدمج مكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية لمحاربة الإرهاب وتمويله".

بدورهما، أكد مقررا الأمم المتحدة، خالد البكار من الأردن، وبوريس تاراسيوك من أوكرانيا، على خطورة استخدام المرتزقة في تقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان، مبيّنين أن "المرتزقة هم مقاتلون إرهابيون أجانب ومؤسسات أمن خاصة، تشارك في عمليات النزاع المسلحة وتهدد حياة الناس وتقوّض السلم والأمن الدوليين".

وقال تاراسيوك إن المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى قاعدة قانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مع التأكيد على أن مشروع القرار لا يذكر أي دولة بعينها ولا تفاصيل أو نزاعات محددة.

وشدّد البكار، من جانبه، على أن اجتماع الدوحة على موعد مهم مع إصدار قرار مرجعي لكافة الباحثين حول ظاهرة المرتزقة التي لم تحظ بعدد كافٍ من الدراسات.

وأشار إلى أن دراسات محدودة أكدت أن "30 ألفًا ممن انضموا إلى منظمات إرهابية متطرفة أغلبهم من النساء والأطفال، ما ينذر بخطر كبير ويستوجب قيام البرلمانيين بدور مهم لاتخاذ تدابير تمنع تفاقم هذه الظاهرة".