من تشييع الضحايا الأتراك الذين قتلوا على السفينة(فرانس برس)
يعيد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإعادة النظر في فتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال على جريمته في قتل 9 متطوعين أتراك، كانوا على متن أسطول الحرية الأول "مافي مرمرة" في مايو/أيار من العام 2010، من جديد وجوب الانتباه ليس فقط إلى فرار المجرم من جريمته، ولكن أيضاً إلى وجود شهود عيان أحياء، كانوا على متن السفينة وشاهدوا وسمعوا ووثقوا كل شيء.
النائب حنين زعبي، التي شاركت في أسطول الحرية الأول، وتعرضت لحملات تحريض عنصرية ودموية داخل إسرائيل وتلقت تهديدات لحياتها، أعادت مع صدور القرار في لاهاي إلى الأذهان مجدداً أنه لا جريمة بدون مجرمين، ولكن هناك جرائم تمر بدون عقاب، وبالتالي فإن القرار الجديد يعزز واجب وأهمية تقديم المجرم إلى العدالة الدولية.
لم تكن زعبي الوحيدة على متن الأسطول، وقد رافقها في الأسطول على متن "مافي مرمرة" كل من رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل، محمد زيدان. ولغاية الآن، وربما بفعل عضويتها في البرلمان الإسرائيلي، تصدرت زعبي العناوين في كل ما يتعلق بجريمة إسرائيل على متن السفينة مرمرة. وقد آن الأوان أيضاً، العودة إلى رفيقها على السفينة، الشيخ صلاح والسيد زيدان، كي يكشفا هما أيضاً، إضافة إلى ما كانا قد كشفاه مباشرة بعد الجريمة، عن كل ما هو متوفر من معلومات وتفاصيل عن الجريمة، ولا سيما أن زعبي أكدت في بيان لها أمس أن الكثير من المعلومات والوثائق لا تزال محتجزة عند سلطات الاحتلال، وأن الاحتلال يرفض تسليم هذه الوثائق؛ وأغلبها مقاطع مصورة قام المتطوعون الأتراك بتصويرها لتوثيق عملية الاقتحام الإجرامية للسفينة.
في المقابل ينبغي ألا ننسى أن القرار الدولي من شأنه أيضاً أن يدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات إضافية لتركيا على طريق المصالحة بين البلدين، عبر استغلال إسرائيل لوضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلي بعد الانتخابات النيابية التركية الأخيرة، وبالتالي فإن العودة إلى شهود العيان: صلاح وزيدان من شأنها أن تضمن هذه المرة، إذا ما تم توظيف الأمر جيداً، ألا تذهب دماء شهداء أسطول الحرية ضحية صفقة سياسية بين تل أبيب وأنقرة، ولا سيما في ظل قرار المحكمة الدولية الأخير.
النائب حنين زعبي، التي شاركت في أسطول الحرية الأول، وتعرضت لحملات تحريض عنصرية ودموية داخل إسرائيل وتلقت تهديدات لحياتها، أعادت مع صدور القرار في لاهاي إلى الأذهان مجدداً أنه لا جريمة بدون مجرمين، ولكن هناك جرائم تمر بدون عقاب، وبالتالي فإن القرار الجديد يعزز واجب وأهمية تقديم المجرم إلى العدالة الدولية.
لم تكن زعبي الوحيدة على متن الأسطول، وقد رافقها في الأسطول على متن "مافي مرمرة" كل من رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل، محمد زيدان. ولغاية الآن، وربما بفعل عضويتها في البرلمان الإسرائيلي، تصدرت زعبي العناوين في كل ما يتعلق بجريمة إسرائيل على متن السفينة مرمرة. وقد آن الأوان أيضاً، العودة إلى رفيقها على السفينة، الشيخ صلاح والسيد زيدان، كي يكشفا هما أيضاً، إضافة إلى ما كانا قد كشفاه مباشرة بعد الجريمة، عن كل ما هو متوفر من معلومات وتفاصيل عن الجريمة، ولا سيما أن زعبي أكدت في بيان لها أمس أن الكثير من المعلومات والوثائق لا تزال محتجزة عند سلطات الاحتلال، وأن الاحتلال يرفض تسليم هذه الوثائق؛ وأغلبها مقاطع مصورة قام المتطوعون الأتراك بتصويرها لتوثيق عملية الاقتحام الإجرامية للسفينة.
في المقابل ينبغي ألا ننسى أن القرار الدولي من شأنه أيضاً أن يدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات إضافية لتركيا على طريق المصالحة بين البلدين، عبر استغلال إسرائيل لوضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلي بعد الانتخابات النيابية التركية الأخيرة، وبالتالي فإن العودة إلى شهود العيان: صلاح وزيدان من شأنها أن تضمن هذه المرة، إذا ما تم توظيف الأمر جيداً، ألا تذهب دماء شهداء أسطول الحرية ضحية صفقة سياسية بين تل أبيب وأنقرة، ولا سيما في ظل قرار المحكمة الدولية الأخير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
