العراق: مخاض إقليم البصرة يتجدّد على وقع الغضب الشعبي

وسط أجواء ملبدة بالغضب الشعبي، جدّدت محافظة البصرة العراقية حراكها لتشكيل إقليم فدرالي خاص، بعد موجة اعتراضات وشكاوى بشأن حصتها من موازنة عام 2019 والتي عدّتها حصة "غير منصفة"، مؤكدة أنّ الحراك سيكون واسعاً جدّاً هذه المرّة، بعد ما امتزج بالتأييد السياسي والشعبي.

وسبق أن طالبت محافظة البصرة، في ظل الحكومات السابقة، بتشكيل إقليم خاص، اعتراضاً على سياسات تلك الحكومات، لكنّ محاولاتها السابقة لم تنجح رغم قانونيتها، وقد تمكنت الحكومات من تسويفها، بينما يتوقع البصريون أنّ الحال ستختلف مع حكومة عادل عبد المهدي.

وقال عضو تحالف "البناء" في المحافظة، ماجد المياحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البصرة التي تعدّ رئة العراق الاقتصادية، تعرّضت للتهميش من الحكومات المتعاقبة، خاصة الحكومة الحالية"، مؤكّداً أنه "لا يمكن القبول بحصة المحافظة من الموازنة الجديدة، فهي لا تتجاوز كونها موازنة تشغيلية فحسب، ولا يمكن أن تنجز المشاريع من خلالها".

وأوضح أنّ "المحافظة بدأت بالحراك سياسياً وشعبياً من أجل إعلان إقليم خاص، بعدما أصبح واضحاً أنّ حقوقنا لن نحصل عليها إلّا من خلال الإقليم، ورغم توجهنا نحو القضاء لتعديل حصة المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى، فلا نثق بالحصول عليها"، مبيناً أنّ "الشارع البصري يغلي، وأنّ الموازنة ستحرج الحكومة المحلية من الشعب الذي يريد خدمات".

وأشار إلى أنّ "الحكومة المحلية بدأت بتنظيم الطلب الرسمي لتقديمه إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الخطوات القانونية لتشكيل إقليم البصرة".

" يعد الحراك نحو تشكيل إقليم البصرة الأوسع قياساً بالمطالبات السابقة، بعد التأييد الذي حظي به داخل المحافظة "

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في حكومة البصرة المحلية، أحمد عبد الحسين، في تصريح صحافي، إنّ "ما حصلت عليه كردستان من موازنة 2019 دفع البصريين حكومة وشعباً للمطالبة بإقليم".

وأشار إلى أنه "تم جمع تواقيع لثلث أعضاء المجلس من أجل مفاتحة رئيس الحكومة، وبدوره يفاتح المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء استفتاء في المحافظة".

ويؤيد الحراك الشعبي في البصرة مساعي تشكيل الإقليم، على ألا يؤثر على سير التظاهرات. وقال عضو تنسيقية البصرة نجم الخزاعي، لـ"العربي الجديد"، "نحن مع حراك تشكيل الإقليم. لم نحصل على حقوقنا في المحافظة على مدى سنين طويلة، سيكون لنا حراك واسع مع التحرك السياسي نحو الإقليم، على ألا يؤثر على مطالبنا الحقيقية في التظاهرات التي بدأناها منذ نحو عام".

وأوضح أنّ "الحراك نحو الإقليم لا يعني تأييدنا كشارع بصري لحكومة البصرة المحلية، بل هو تأييد لحقوق المحافظة، وأنّ الحكومة المحلية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه انعدام الخدمات في البصرة".

ويعد الحراك نحو تشكيل إقليم البصرة الأوسع قياساً بالمطالبات السابقة، بعد التأييد الذي حظي به داخل المحافظة، ويحمّل وجهاء البصرة حكومة عبد المهدي مسؤولية رصد تخصيصات "غير مجدية" للبصرة، قياساً باحتياجاتها، مؤكّدين تضامنهم مع هذا المطلب، وتوجههم لتحقيقه.

وقال الشيخ، فالح الخزاعي، وهو من وجهاء المحافظة، إنّ "مطلبنا بإقليم خاص يختلف من مطالبنا السابقة، إذ إنّ أبناء المحافظة ووجهاءها وسياسييها صوت واحد لتحقيقه"، متابعاً خلال حديثه مع "العربي الجديد"، "صدمتنا حكومة عبد المهدي، توقعنا أن تكون منصفة، لكنّها اقتطعت من حصة المحافظة، وزادتها على المحافظات الأخرى، وتحديداً لكردستان".

وأضاف "لن نقبل بهذا الإجراء التعسفي"، مؤكداً "سنلجأ لكافة الطرق القانونية للحصول على مطلبنا القانوني".

ويمنح الدستور العراقي حرية للمحافظات، أو لعدة محافظات، بتقديم طلب للانتقال إلى إقليم بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، ويجب أن يحظى بموافقة أكثر من نصف المواطنين في تلك المحافظة، ليكون الإقليم إدارياً على غرار إقليم كردستان العراق.

وكانت البصرة قد بدأت تحركات قانونية مع محافظات أخرى للطعن بحصصها في موازنة عام 2019، إلى جانب حراك شعبي نحو تشكيل الإقليم.