لجنة بالبرلمان المصري تُقر قانون بيع الجنسية "بوديعة بنكية"

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اليوم الخميس، على مشروع قانون مُقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، يُتيح بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة، تُدفع بالعملة الصعبة، لمدة خمس سنوات.

واعترض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، رسمياً، على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظراً لمنحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة 6 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

وأجاز القانون منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر، مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس.

واعتبر رئيس اللجنة النيابية، مدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية، ولا يُهدد الأمن القومي للبلاد، بل يدعمه من الشق الاقتصادي، مضيفا أن الهدف منه "إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، من خلال الإقامة بوديعة، خاصة مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة المصرية، في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة العربية".

وتابع عامر، في تصريحاتٍ عقب اجتماع اللجنة، اليوم، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى أن إيداع الوديعة النقدية في البنوك المصرية يعد استثمارا غير مباشر، ويُشجع المستثمرين العرب والأجانب على إقامة المشروعات الاقتصادية في مصر، على حد قوله.

وبحسب عامر، فإن هناك فارقاً بين الإقامة بوديعة، وبيع الجنسية مقابل الاستثمار، وأن القانون الجديد يأخذ بالنظام الأول، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناءً علي شراء أصول أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات، التي تُحددها الدولة، ويُطبق في دول مثل قبرص وهونغ كونغ والأردن، قبل أن توقفه الأخيرة.

كما لفت إلى أن الوديعة مبلغ من المال، تودع مُجمدة بالعملة الأجنبية من دون فوائد، وأن مصر تُرحب بطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر، بهدف الاستثمار، وطلب الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، في حال انطباق الشروط المنصوص عليها في القانون، وموافقة الأجهزة المعنية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحكومي، فإنه جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم، ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم.