لجنة التحقيق في كيميائي سورية: دول تمارس ضغوطاً على مسار تحقيقاتنا

وأوضح موليت، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة من بعض الدول، تطالبنا بتغيير أسلوب عملنا، وإلا فإنها لن تقبل بالنتائج التي نتوصل إليها"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".


ورفض المسؤول الأممي تحديد عدد أو أسماء تلك الدول، وقال: "نحن نتلقى رسائل من كل مكان تقريباً، وعدد تلك الدول التي تبعث برسائلها إلينا يتراوح بين دولة واحدة و20 دولة"، وذلك ردّاً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا هي المقصودة.

ودان موليت استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وقال إن آلية التحقيق المشتركة تحاول في تحقيقاتها الحالية تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في حالتين وهما أم حوش، بمحافظة حلب وفي خان شيخون، في ريف إدلب. وناشد موليت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن عدم تسييس عمل الآلية لصالح أي جهة مشتركة في الصراع.


وجاءت تصريحاته بعد خروجه من اجتماعه المغلق مع المجلس، حيث قدم إحاطته المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتقرير الآلية السادس في هذا السياق.


وقال موليت إن الآلية تنوي زيارة خان شيخون ومطار الشعيرات. وحول مطار الشعيرات، الذي تقول الولايات المتحدة ودول حليفة إن قصف خان شيخون بأسلحة كيميائية تم بمروحيات انطلقت منه، أكد موليت أنه طلب من النظام السوري "تزويد الآلية بمعلومات أساسية متعلقة بأسماء الأشخاص الذين سيتم إجراء مقابلات معهم، ومواعيد وخطوط الطيران والحركة حول المطار في تلك الفترة إضافة إلى معلومات إضافية ضرورية، ويجب أن تقوم الحكومة السورية بتزويدها من أجل أن تحرز الآلية تقدما في عملها".


وأعرب فريق الآلية المشتركة عن قلقه من محاولات تسييس عمله، وذلك ردا على ما يبدو على رفض روسيا نتائج تحقيقات سابقة خلصت إلى استخدام النظام السوري، إضافة إلى تنظيم "داعش"، لمادة السارين أو مواد شبيهة في أكثر من حادثة ضد مدنيين.

وحول الاتهامات الروسية والتشكيك بعمل الآلية المشتركة قال موليت "أتوقع أن نقدم تقريرنا القادم واستنتاجاتنا حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول. إننا نثق كل الثقة بعمل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية واستنتاجاتها وجميع الدول الأعضاء، بما فيها روسيا، قبلت أنه تم استخدام غاز السارين في خان شيخون وحتى الحكومة السورية". لكن روسيا شككت بصحة استنتاجات سابقة للآلية التي خلصت إلى مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في أكثر من حالة.


وتستعرض الآلية في تقريرها السادس حالتين جديدتين وهما: أم حوش بمحافظة حلب حيث كانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد أكدت أن المرأتين اللتين أفيد أنهما أصيبتا جراء الحادثة التي وقعت في أم حوش بحلب في 16 سبتمبر/ أيلول 2016 قد تعرضتا للخردل الكبريتي. وبموجب ذلك باشر فريق بعثة تقصي الحقائق الشروع بإجراء تحقيق معمق في تلك الحادثة كما في حادثة خان شيخون حيث عرض التقرير المرحلي نتائج تحليل العينات، والتي أشارت إلى وجود مادة السارين أو مادة شبيهة بالسارين. ويتوجب على الآلية في الخطوات القادمة لتحقيقها أن تحدد الجهة أو المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تلك الحوادث.


وتعتمد الآلية المشتركة في تحقيقاتها على عدة مصادر من بينها الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو وغيرها من المعلومات الرقمية، ونتائج التحليلات التي أجريت للعينات، والمقابلات التي أجريت مع الشهود وإفادات الشهود وما إلى ذلك من بيانات... وتقوم الآلية المشتركة بترجمة المعلومات التي تجمعها وتحليلها وتقييمها ثم تقديمها في تقاريرها المختلفة لمجلس الأمن.

وأشارت الآلية المشتركة في تقريرها كذلك إلى وجود 21 ادعاء رسميا "باقتناء جهات فاعلة من غير الدول أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية سامة أو حيازتها هذه المواد أو نقلها أو استخدامها أو اعتزامها استخدامها. وتشير أربعة من تلك الادعاءات إلى تنظيم داعش، واثنان منها يتعلقان بجبهة النصرة".


ومن جهته أكد السفير الفرنسي لمجلس الأمن، فرنسوا دولاتر، أن بلاده تدعم وتثق بعمل آلية التحقيق ورئيسيها. وقال إنه من الضرورة أن يقف مجلس الأمن متحداً وراء الآلية وعملها. وأضاف "اجتماع اليوم يأتي في وقت أكد فيه تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الأعصاب (سارين) بهجوم على منطقة خان شيخون في نيسان/ أبريل الأخير". وأضاف دولاتر "إن نتائج التقرير لا تقبل الجدل وعلى الآلية تحديد هوية الجهة المرتكبة لتلك الفظائع".
وتتهم كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية النظام السوري بتفيذ هجمات خان شيخون، بمحافظة إدلب، التي راح ضحيتها العشرات.

ويترأس موليت، منذ أبريل/نيسان الماضي، لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسورية.

وتتولى اللجنة التحقيق في حادثتي خان شيخون (4 أبريل/نيسان الماضي) وأم حوش بسورية (15 و16 سبتمبر/أيلول 2016).

وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الأمن الدولي (رقم 2235)، عام 2015، للتحقيق في استخدام المواد الكيميائية في سورية.