العراق: الإجراءات "الأمنيّة" الانتقاميّة تثير رعب البغداديين

تثير الإجراءات الأمنيّة الانتقاميّة التي بدأت بتطبيقها القوات الأمنيّة في بغداد بعد تفجير الكرادة، مخاوف الأهالي الذين طالبوا بمحاسبة المقصّرين والتعامل مع الجريمة بمهنيّة، في وقت طالبت فيه لجنة الأمن البرلمانيّة بضرورة إخضاع الأرتال العسكريّة والتابعة لمليشيات "الحشد" للتفتيش.

 

وقال مسؤول محلّي، في مناطق غرب بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنيّة أقدمت عقب تفجير الكرادة إلى تنفيذ عمليّات اعتقال شملت العديد من مناطق أبوغريب بحجّة البحث عن الخلايا النائمة لداعش، كما شملت منطقة العامرية غربي بغداد"، مبيّنا أنّ "العمليّة أسفرت عن اعتقال نحو 35 شاباً من أهالي تلك المناطق واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز".

 

وأضاف أنّ "المعتقلين تم إخضاعهم للتحقيق، والتعذيب للاعتراف بانتمائهم إلى داعش"، مبيّنا أنّ "التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون يفتقد الى المعايير الإنسانيّة والمهنيّة، الأمر الذي سيجبرهم على التوقيع على اعترافات وهميّة، ما سيعرّضهم للمحاسبة القانونيّة".

 

وأشار إلى أنّ "الأهالي في أبو غريب وفي أغلب مناطق بغداد يعيشون حالة رعب وخوف من أن تطاولهم الإجراءات الانتقاميّة التي لا تستند إلى مسوّغ قانوني".

 

من جهته، دعا عضو مجلس أعيان مناطق غرب بغداد، الشيخ قاسم الكبيسي، الحكومة الى "التعامل بمهنيّة مع تداعيات جريمة الكرادة، وأن لا تحمّل المواطنين الأبرياء مسؤوليتها".

 

وقال الشيخ، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "جريمة الكرادة تؤشّر إلى إهمال من قبل القيادات الأمنيّة، وتؤشّر إلى حالة الانفلات الأمني في بغداد، ما يحتم على الحكومة محاسبة القائمين على الملف الأمني عليها، من دون اللجوء الى محاسبة المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة".

 

وأكّد أنّنا "نعيش حالة من الرعب على أبنائنا في داخل المنزل وخارجه، ومن خلال مرورهم بالحواجز الأمنيّة التي تحمل قوائم بأسماء لا نعرف مصدرها، الأمر الذي قد يتسبب باعتقال أبنائنا وما يترتب على الاعتقال من مصير خطير ومجهول"، مطالبا بـ"التعامل بمهنيّة مع ملف التفجير والبحث عن الجناة والمقصرين، بدلا من إلقاء التهم على الأبرياء".

 

في غضون ذلك، دعت لجنة الأمن البرلمانيّة إلى "إخضاع أرتال الحشد الشعبي، والأرتال العسكرية والمدنية لجميع المسؤولين بدون استثناء للتفتيش، ومنع دخول العجلات المظللة".

 

وقال اللجنة، في بيان صحافي، إنّ "الجميع من مسؤولين وغيرهم يجب أن يخضعوا للتفتيش بدون استثناء؛ سياسيين وقادة وزعماء وقادة عسكريين وبرلمانيين ووزراء وفصائل الحشد الشعبي"، مؤكّدا أنّه "يجب أن يتحمّل كل من يرفض الخضوع للتفتيش مسؤولية أيّ خروقات قد تحدث".

 

يشار إلى أنّ تفجير الكرادة وضع العبادي بموقف ضعيف للغاية، إذ إنّ خصومه السياسيين استغلوا ذلك، من خلال فرض أجنداتهم عليه، في وقت أجبر فيه (العبادي) على الرضوخ لهم خشية من تأليب الشارع الغاضب ضدّه، وما قد يتبعه من نتائج لا تصب في مصلحة حكومته.