ويحتاج أي سياسي مكلف بتشكيل حكومة جديدة إلى أغلبية 175 مشرعًا، وتبدو العقدة الكبيرة التي أفرزتها انتخابات التاسع من سبتمبر/أيلول غير قابلة للحل على خلفية حصول المعسكرين على 143 مقعدًا ليمين الوسط و144 لليسار ويسار الوسط، فيما يحتل "ديمقراطيي السويد" 62 مقعدًا في البرلمان ليشكل عقبة كبيرة، مع تعهد كلا الكتلتين بعدم التعاون مع هذا الحزب المتشدد، ولا حتى بالتصويت لتشكيل أغلبية.
ويعتبر غياب تشكيل السويد لحكومتها بعد الانتخابات الأخيرة سابقة لم يعشها هذا البلد الإسكندنافي المعروف عنه الاستقرار. وكان رئيس البرلمان منح يمين الوسط فرصته لمحاولة تشكيل الحكومة منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبعد مرور نحو أسبوعين وتعبير كريسترسون عن عجزه، يضطر رئيس البرلمان الآن لمنح الاجتماعي الديمقراطي فرصته للبحث عن توازنات وتحالفات تبدو "صعبة جدًا في غياب أية برامج تفيد بإمكانية الاتفاق في الوسط، وهذا يعني أننا سنكون أمام بلد بلا حكومة"، وفقًا لما يرى الباحث لارس سورنسن من جامعة أبسالون السويدية في حديث نقله عنه التلفزيون السويدي.
ويسعى رئيس حكومة تسيير الأعمال، ستيفان لوفين، بعد تكليفه رسميًا اليوم الإثنين، للبحث عن تشكيل حكومة تضمه وحزبي "الوسط" و"الليبراليين" في يمين الوسط، وهو أمر يقف اليسار معارضًا له. وتتجه الأنظار الآن إلى ما يمكن للوفين فعله خلال الأسبوعين القادمين، وإن لم يتمكن من تشكيل حكومته؛ فسيجري تكليف زعيمة حزب الوسط، آني لوف، بذلك.
ويرى المختصون والمتابعون لنتائج الانتخابات السويدية، ومن بينهم سورنسن، أن "خطاب الأحزاب وتعهدها بعدم التعاون مع ديمقراطيي السويد سيجعل تشكيل حكومة بشكل مريح أمرًا مستحيلًا". فيما آخرون يرون أن تبوُّؤ اليمين المتشدد لـ62 مقعدًا، وتحوله إلى الحزب الثالث حجمًا، يجعل منه "بيضة قبان" مؤثرة في البرلمان، حتى لو انتهت الحالة السويدية إلى انتخابات جديدة، وهو الاحتمال الذي يمكن لرئيس البرلمان اللجوء إليه إن فشلت الأحزاب بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع القادمة.
وجدير بالذكر أن البرلمان السويدي ملزم أيضاً في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم بتمرير موازنة العام القادم، وفي غياب حكومة سيبدو الأمر شاذًا وغريبًا لتمريرها، ما يفتح التكهنات حول قدرة لوفين على التسريع بتشكيل حكومة باتفاق مع يمين الوسط بدون ائتلافه اليساري.