أمير الكويت يفتتح القمة الخليجية وسط غياب قادة دول الحصار

وشدد على أن "الطريق ما زال طويلا لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق آمال وتطلعات شعوبنا"، ودعا إلى "تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات، بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي، وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض، وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

ووصف أمير الكويت الوضع في اليمن بـ"المأساوي"، مشددا على أن " الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي"، داعيا الحوثيين إلى "الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة، بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني".

كما عبر عن أمله في أن "يتمكن المجتمع الدولي من تحريك عملية السلام الجامدة، لنصل إلى اتفاق سلام شامل وكامل".

وقال إن "تعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة مخالف لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي، والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، والتي أوضح أنها "تشكل هاجسا كبيرا لنا".

وتلا الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، كلمة قبل أن يعلن أمير الكويت، رفع الجلسة الافتتاحية، وعقد جلسة مغلقة.

وتنعقد قمة مجلس التعاون الخليجي، وسط تحديات غير مسبوقة على المنظومة الخليجية تهدّد أركانها، بدأت بعد حملة قادتها السعودية والإمارات ضدّ قطر، الدولة العضو في المجلس، شملت فرض حصار عليها مع بداية يونيو/حزيران الماضي، وتستمر رغم ضعف التمثيل الرسمي في قمة الكويت. 

غير أنّ انعقاد القمة بحدّ ذاته إنجازٌ يُحسب لدولة الكويت، التي بذل أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهوداً حثيثة لعقدها، لكنه اصطدم بعقبة الرياض وأبوظبي، قبل أن تنجح الجهود بعقد القمة في مكانها وموعدها، وبحضور جميع أعضاء المجلس. إلا أنّ دول الحصار عادت وخفضت تمثيلها، بحيث اقتصر حضور الزعماء على أميري الكويت وقطر.

وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.