ما مصير "حفظ القانون" التي أسسها عبد المهدي والمتهمة بقمع الاحتجاجات العراقية؟

في ظل الوعود الحكومية العراقية بإنهاء قمع الاحتجاجات ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين، تثار تساؤلات بشأن مصير "قوة حفظ القانون"، التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، مع فورة التظاهرات في بغداد وجنوبي العراق، والتي تعتبر المتهم الأول في عمليات القمع والقتل.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، نيته طرح تشكيلته الوزارية الأسبوع الحالي لغرض التصويت عليها في البرلمان، علماً بأنه سبق أن وعد في حديث له بوقف قمع التظاهرات ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين، ووضع حد لاعتقال وخطف الناشطين.

وكانت "قوة حفظ القانون" التي تشكلت من عدة أجهزة أمنية أبرزها الشرطة الاتحادية، بتعداد يبلغ آلاف العناصر الأمنية قد لجأت أخيرا إلى استخدام بنادق صيد الطيور لتفريق المتظاهرين وتسببت بوفيات وتشوهات كثيرة بين المتظاهرين.
وأكد مسؤول رفيع لـ "العربي الجديد"، أن هذه القوة شكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وكبار الضباط، موضحا أنها بذلك "تعد قوة رسمية تابعة للدولة".
وأضاف المسؤول أن استمرار وجودها أو عدمه أمر منوط بالحكومة الجديدة، ومدى تأثير الاحتجاجات على الاستقرار، لكنه أشار إلى إمكانية ضبط القوة أكثر ومحاسبة المسؤولين عن العنف المفرط ضد المتظاهرين، وفقا لتعبيره.
وهو ما ذهب إليه المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، الذي شدد على أن هذه القوة ستستمر في عملها حتى بعد انتهاء التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.
وعلى عكس بعض التوقعات تماما أشار إلى أن وزارة الداخلية بصدد تطوير قدرات أفراد هذه القوة وتجهيزها، موضحا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن وزارته تعمل من أجل استلام الملف الأمني في المحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات ومنها بابل وواسط والمثنى والقادسية وميسان.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرر مجلس الأمن الوطني برئاسة (رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي) تشكيل "قوة حفظ القانون" من أجل إنهاء الاحتجاجات التي تمددت بشكل سريع في بغداد والمحافظات الجنوبية.
إلا أن العميد المتقاعد حسن فاضل قال لـ "العربي الجديد" إن تشكيلات القوات المسلحة العراقية المثبتة في الدستور والقوانين العراقية لم تتضمن إشارة إلى شيء اسمه "قوة حفظ القانون" ولا "مكافحة الشغب"، واكتفت بذكر التشكيلات التقليدية وهي الجيش والشرطة وتفرعاتها من الفرق العسكرية والألوية والأفواج.
وذكر أن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، كان أول من كسر هذه القاعدة في ولايته الأولى (2006-2010) حين شكل قيادات للعمليات العسكرية مرتبطة به بشكل مباشر كـ "قيادة عمليات بغداد، وقيادة عمليات الرافدين، وقيادة عمليات الأنبار" على الرغم من مخالفة ذلك للنمط العسكري الذي سارت عليه القوات العراقية المسلحة، وكذلك بخلاف الأعراف العسكرية والمواد الدستورية والقانونية، متوقعا أن ينعكس ذلك على قوات "مكافحة الشغب" التي سيستمر وجودها كأداة لقمع أي حراك شعبي تحت مسمى "حفظ القانون".
وتعرضت قوات "مكافحة الشغب" لانتقادات متكررة من قبل نواب وسياسيين بسبب استخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وقال عضو البرلمان العراقي رياض المسعودي في وقت سابق إن تشكيل قوة لـ "حفظ القانون" أمر غير صحيح لأن اختيار عناصرها يكون وفقا للتوافقات، وسيمثل وجودها إرهاقا لميزانية الدولة. كما طالب عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، المرجعية الدينية بالتدخل لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون في ساحات الاحتجاج.
وينظر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قوات مكافحة الشغب على أنها محاولة حكومية للنيل من عزيمة المتظاهرين وثنيهم عن مواصلة احتجاجاتهم.

وفي هذا الصدد، دعا الناشط مخلد الزبيدي إلى تجاهل القمع الذي تمارسه "مكافحة الشغب" والاستمرار بالتظاهر والمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة، مضيفا في تغريدة على تويتر "الثورة مو ضرب مكافحة الشغب والهروب من الدخانيات والصچم، خلي نحاربهم حرب باردة وناعمة".

كما وثق حساب باسم "السيد الصافي" على تويتر مقاطع فديو تظهر قوات مكافحة الشغب في بابل وهي تلاحق المتظاهرين بالقرب من منازلهم قائلا " قوات مكافحة الشغب في بابل تهاجم المتظاهرين في الشوارع وتحاصر البعض منهم في منازلهم".