إدراج 161 مصرياً في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الإخوان

وسيترتب على الإدراج منعهم جميعاً من السفر، وتجميد أموالهم والتحفظ عليها.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين الجدد نفس الاتهامات التي سبق ووجهتها للمجموعة الأولى من المتحفظ على أموالهم، وهي: التحايل على إجراءات التحفظ التي فرضتها لجنة أموال الإخوان، ونقل ملكية الكيانات المتحفظ عليها ظاهرياً لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنياً، والتنسيق لنشر أخبار وإشاعات كاذبة حول الاقتصاد المصري من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية، واصطناع أزمات جديدة من خلال المواقع الإلكترونية والقنوات التابعة للجماعة.

واتهمتهم النيابة أيضاً بترديد الإشاعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار بهدف إثارة المواطنين ضد الدولة، ومقاطعتهم للشركات الداعمة للدولة.

وكلفت المحكمة اللجنة الجديدة، التي شكلت بقرار قضائي في أغسطس/آب الماضي لإدارة وحصر أموال الإخوان؛ بإدارة أموال وممتلكات المتهمين الجدد، شأنهم شأن المتهمين السابق إدراجهم على قائمة الإرهابيين.

وقال مصدر قضائي في وزارة العدل إن الحكم الجديد الصادر من محكمة الجنايات هو "مجرد تصحيح لشكل القرارات الإدارية السابقة الصادرة بالتحفظ على أموالهم، حتى لا تصدر محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض أحكاماً ببطلان قرارات وتصرفات التحفظ، بحجة أنها صدرت من لجنة شُكلت بقرارات إدارية".

وأضاف المصدر أن لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الحالية ستظل تعمل بصورة عادية، ولن تختلف أي من اختصاصاتها أو سلطاتها، وكل ما في الأمر "أنها حازت حماية قانونية ضد البطلان، من خلال إعادة تشكيلها وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع 2015".

وسيستمر اختصاص اللجنة في استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

ويأتي هذا الحكم في إطار خطة نشر "العربي الجديد" تفاصيلها على مدار شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين تسعى من خلالها الحكومة إلى إطالة أمد التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وتلافي صدور أحكام من محكمة النقض ببطلان قرارات التحفظ، لتحقيق أقصى استفادة مالية من وضع يدها على عدد ضخم من المصالح الاقتصادية.

ومن أبرز المعنيين بالحكم الجديد "الحسين عبداللطيف، السادات عبدالعال، إبراهيم الكحلوت، إيمان كامل إبراهيم، إيناس حنفي الجمال، خالد جمال حشمت، أحمد السيد جلبط، محمد صابر شلبي بطين، أحمد عيد الكحلوت، أشرف التابعي عزالدين، محمود مالك، ألفت مالك، أنس حسن مالك، حسام مالك، خديجة حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء مالك، محمد مالك، عمر حسن مالك، حمدي دهشان، فاطمة زهران، مجدي الكحلوت".