المالكي يدعو إلى حكومة أغلبية سياسية في العراق

وزعم المالكي، اليوم الأربعاء، أن المَخرج الوحيد من التحديات التي تعصف بالبلاد، هو من خلال تشكيل حكومة أغلبية سياسية. داعيا، في بيان، إلى ترميم الجبهة الداخلية (التحالف الحاكم)، لأن المنطقة، بحسب قوله، "تمر بمراحل صعبة، تقع انعكاساتها على الجميع".

وطالب "الشعب العراقي بتوحيد صفوفه للوقوف في وجه المخططات التي تستهدف إسقاط العملية السياسية"، محذرا من وجود مندسّين يعبثون بأمن الدولة.

في المقابل، رفض عضو تحالف القوى، محمد المشهداني، اليوم الأربعاء، دعوة رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية. موضحا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن جميع الحكومات العراقية، منذ احتلال العراق عام 2003، بُنيت على أساس التوافق بين جميع المكونات.

وحذّر من عودة المالكي إلى "اللعب على الوتر الطائفي لإثارة جماهيره نحو انتخاب حزبه مجددا، في الانتخابات المحلية المقبلة، على أمل العودة إلى السلطة"، مشيرا إلى أن نائب الرئيس العراقي يحاول تصدير الأزمات الداخلية التي تضرب حزبه، من خلال افتعال مشاكل جديدة مع بقية المكونات العراقية التي لن تتنازل عن حصتها في إدارة الحكم بسهولة.

وأضاف أن "فشل المالكي في إدارة الدولة العراقية خلال ثماني سنوات من الحكم قلل كثيرا من رصيده"، مرجحا ألا يحصل المالكي على مركز متقدم في الانتخابات المقبلة، كما حصل في الانتخابات السابقة، "باعتبار أن العملية الانتخابية ستجري هذه المرة والمالكي بعيد عن السلطة".

ويتعرّض المالكي إلى هجوم واسع من قبل برلمانيين وسياسيين عراقيين، بسبب فشله في ولايتين حكم فيهما العراق في الفترة من 2006 إلى 2014.

وانتقد عضو البرلمان العراقي، جوزيف صليوا، الأداء الذي وصفه بالفاشل للمالكي خلال ثماني سنوات من الحكم. مؤكدا، خلال مقابلة متلفزة سابقة، أن الشعب العراقي من حقه التظاهر ضده، بعدما تسبب في إفلاس الدولة العراقية، وضياع نحو ثلث العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".