وتعقيباً على انتقاد عدد من النواب تجاهل الحكومة لأزمة سد النهضة في برنامجها، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن طبيعة الأزمة وأبعادها ليست محلاً لبرنامج حكومي، يتضمن بنوداً للتنفيذ في مدة معينة، بحيث يخضع للمناقشة والموافقة، ثم مراقبة التنفيذ، بخلاف مشكلة بحجم سد النهضة، لها أكثر من جانب، ومنها جوانب ذات طابع إقليمي وأمني.
إلى ذلك، وصف النائب رضوان الزياتي برنامج الحكومة بـ"الفاشل"، ولا يلبي طموحات الشعب، في ظل وجود حرمان أغلب القرى المصرية من المياه، وشبكات الصرف الصحي، منتقداً غياب المنظومة الأمنية في المحافظات. فيما اعتبر هشام عمارة، البرنامج مجرد "شعارات براقة تطلقها الحكومة دون تنفيذ على أرض الواقع".
كما أعلن النائب المستقل جمال الشريف، رفضه للبرنامج، قائلاً، إن "الدول تعد برامجها بالعلم، وتغلفه بنظرة سياسية، وبرنامج الحكومة أقرب إلى البحوث الجامعية، وحان الوقت لأن يكون الحديث عن الوزارة السياسية، فالخلل في مصر يكمن في عدم وجود رجل دولة على رأس الحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة تضع الزيادة السكانية ضمن العقبات التي تواجه التنمية، رغم أن 50% من الشعب من الشباب.
بدوره، أوضح الشريف، أن "من له خيال سياسي سيفكر بشكل بديهي في تحويل تلك الطاقة الشبابية إلى الصناعات الكبيرة، ويطلب من دول كبرى مثل اليابان تدريبهم، وتحويلهم إلى أداة من أدوات تنمية المجتمع"، مستدركاً، أنه "لسنا أعداء الحكومة، أو الدولة، لكن البرنامج لا يصلح، فنحن في مرحلة أخطر من الحرب، بها الكثير من الفقراء وفاقدي الثقة، ويجب أن نعبر عمن انتخبونا".
من جهته، قال رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إن البرنامج أغفل العديد من القضايا الجماهيرية التي تهم المواطن البسيط، ولم يضع برامج تنموية للحد من توسع ظاهرة الفقر، أو وضع سياسات لزيادة معدلات النمو، مضيفاً أن وزراء الحكومة لديهم شركات وأعمال، وأصحاب مصالح، بما يتعارض مع مهامهم الحكومية.
في سياق انتقاد برنامج الحكومة، أشار رئيس حزب التجمع، السيد عبد العال، إلى أنه كان يجب أن يعرض مع الموازنة العامة للدولة، لأن كل برنامج معلن لابد أن يصاحبه كيفية تدبير موارده، مشيراً إلى عدم تضمن البرنامج حلولاً لسد عجز الموازنة، واعتماد الحكومة على دفع المواطنين للضرائب، ورفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، "حتى لجأ المواطنون للتسول أمام المساجد والكنائس"، بحد قوله.
وقال نائب حزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا، إن البرنامج احتوى كلمات معسولة مثل محاربة الفساد، والقضاء على البيروقراطية، وضمان الحماية الاجتماعية، مقابل القرارات الصعبة الذى سيتم اتخاذها، لافتا إلى غياب الأهداف، والخطط التنفيذية، وعدم تضمن البرنامج أفكارا لسد عجز الموازنة.