التماس أمام القضاء لاسترداد أراضٍ فلسطينية صادرها الاحتلال الإسرائيلي في كفر عقب

وأضافت المنظمة التي قدّمت الالتماس أنه، في مايو/أيّار 2013، أعلن ما يسمّى "القائم على أملاك الحكومة وأملاك الغائبين" عن 224 دونمًا من أراضي كفر عقب أراضي عامّة، وذلك من أجل إتاحة المجال لشرعنة البناء الاستيطاني بأثر رجعيّ في مستوطنة "كوخاف يعقوب".

وتزامن التّوقيع على الإعلان مع التماس آخر تمّ تداوله في محكمة العدل العليا بشأن إيقاف بناء 12 مبنى استيطانيًّا على هذه الأراضي.

وألغت لجنة الاستئناف، وهي هيئة قضائيّة عسكريّة، هذا الإعلان قبل ما يقارب العام. وبحسب بيان المنظّمة، فقد تبيّن للّجنة أنّ إجراءات تنظيم هذه الأراضي قد بدأت عام 1961 في فترة الحكم الأردنيّ للمنطقة؛ و"لذلك ينبغي مراجعة حالة الأراضي في الفترة السّابقة قبل الإعلان عنها كأراضي دولة".

وأضاف البيان أن الدّولة لم تعاين صورًا فوتوغرافيّة من تلك الفترة العينيّة، لذلك أصدرت اللّجنة توصيتها بإلغاء الإعلان.

في إبريل/نيسان الأخير، رفض رئيس الإدارة المدنيّة هذه التّوصية، مشيرًا إلى أنّ القبول بها قد "يسفر عن أبعاد قاسية وعواقب جسيمة تضرّ بمصلحة المنطقة". وعقّب البيان على ذلك بالقول: "على الرّغم من أنّ قرار لجنة الاستئناف منوط بموافقة رئيس الإدارة المدنيّة، فإنّنا نجد هنا حالة نادرة لا تصادق فيها الإدارة على توصية اللّجنة".

وبحسب البيان، فقد جاء في الالتماس أنّ القرار برفض التّوصية لا يستند على خلفيّة قضائيّة، إذ إنّ الإعلان ككلّ، وكذلك قرار رئيس الإدارة المدنيّة، ناجمان عن دوافع مشبوهة وغير مشروعة تسعى إلى الالتفاف على إجراءات محكمة العدل العليا بشأن ما يسمّيه البيان "البناء غير القانونيّ" في المستوطنات.

ووفقًا للبيان ذاته، فقد جاء في الالتماس أيضًا أنّ الجهة التي منعت سكّان كفر عقب من استكمال إجراءات تنظيم الأراضي هي الجيش الإسرائيلي، إذ جمّدت الوضع في المنطقة بعد احتلال الضّفّة الغربيّة.