يزيد الصايغ: جنيف لن تكون حاضنة لأي اتفاق بسورية

وقال الصايغ الذي استضافه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، مساء أمس الاثنين، إنه لا وجود لحل سياسي متفق عليه في سورية، وإن الدبلوماسية الرسمية المتبعة التي تمثلها عملية جنيف منذ منتصف 2012 حتى اليوم، تثبت أنّ مفاوضات جنيف لن تكون حاضنة لأي اتفاق سياسي، وهي واجهة رسمية فقط، لاعتبارات تخص طبيعة الدبلوماسية الدولية والمبادرات السياسية".

ولفت الصايغ أيضا إلى أن مباحثات أستانة، لن تكون قادرة هي الأخرى على إنجاز اتفاق سياسي، مُرجعاً السبب في ذلك إلى أنّ نظام بشار الأسد غير مستعد وغير قادر أصلاً على القبول باتفاق رسمي سياسي،  لكنه قال إن هذا لا يمنع أن أستانة عملية تفاوضية ميدانية مستمرة غرضها إحضار تركيا وروسيا إلى طاولة واحدة لإيجاد حل سياسي يُنهي الحرب في سورية بطريقة حضارية ومعقولة، على حد تعبيره. مضيفا أن معادلة أستانة -إن نجحت- فإنها ستصل إلى اتفاق ببقاء بشار الأسد رئيساً الآن وخلال أي مرحلة انتقالية.

وعرض الصايغ مسارات الوضع السوري كما يراه اليوم، طارحاً سؤالين: إلى أين يتجه المسار بعد أستانة؟ وإلى أين تسير الأمور في سورية؟ وقال إن الحدث السوري بات معقّدا جداً خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية في المنطقة، مُعرجّاً على التحولات الهامة التي حدثت في تركيا بعد محاولة الانقلاب والصراع أيضاً مع حركة فتح الله غولن، ما جعل السياسة التركية الداخلية تنعكس على سياستها الخارجية.

 وتحدث الصايغ عن مقترح المنطقة الآمنة في سورية، والتي طالبت بإنشائها تركيا منذ أربع سنوات، مشيرا  إلى انتظار تركيا مظلة دولية لإنشائها، وهو ما لم يتحقق بعد، موضحاً الفرق ما بين المنطقة الآمنة داخل مناطق النزاع السوريّ والتي هي بحاجة لعمل عسكري، وبين مناطق اللجوء إلى الدول المجاورة كالأردن ودول الخليج العربي.

وتوقع أن يستمر المسار السوري من الآن وحتى الـ12 شهراً المقبلة على ما هو عليه، وقال إن الحرب لم تنته ولكنها في مرحلتها الأخيرة التي من الممكن أن تستمر لسنتين أو خمس سنوات، وإنّ هذه المرحلة مرحلة عنف، و"مرحلة أستانة" لضبط العنف وليس لإنهائه، وإن النظام السوري سيبقى موجوداً برضى ضمنيّ من الجوار وليس برضى رسمي، وإنه حالياً يستعيد إدارة المعابر مع لبنان وتركيا.

 وخلص الصايغ الى القول، إنه حتى لو تم التوصل لما وصفه باتفاق سياسي كامل، فإن النظام السوريّ سيواجه أزمة أسعار النفط واليورو، وأزمة إعادة إعمار البنية التحتية واستعادة اللاجئين لبلد كان يواجه بالأصل تحديات تنموية ما قبل الحرب، وهذا يعني أن نظام الأسد في أفضل حالاته سيكون لديه دولة مدمرة واقتصاد منهار فاقد للثقة في الأسواق العالمية.