لجنة النزاهة في البرلمان العراقي: وزراء ظلّ يقودون الخارجية

تلاحق وزير الخارجيّة العراقيّة، إبراهيم الجعفري، تهم بفساد مالي وإداري وقانوني مستشر داخل الوزارة التي يديرها، استدعت طلب استجوابه داخل قبّة البرلمان من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، بينما يضغط الوزير، بشتى الطرق، لتعطيل هذا الاستجواب وعدم الحضور، في وقت كشفت فيه اللجنة البرلمانية عن "وزراء ظلّ" يقودون الوزارة المنشغل وزيرها بالسفرات والإيفادات.

وقال المتحدّث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عادل نوري، لـ"العربي الجديد" إنّ "هناك إخفاقًا كبيرًا في الجانب الدبلوماسي لشخص الجعفري"، مؤكدًا: "لدينا ملفات فساد مالي وإداري في الوزارة تستدعي استجواب وزيرها".

وأكد أنّ "الجعفري غير مؤهّل لإدارة وزارة الخارجية، حسب الشواهد الكثيرة التي تؤكد ذلك. قد يكون مناسبًا لإدارة مؤسسة أخرى، عدا الخارجية"، مبينًا أنّ "شخصية الجعفري ليست بمستوى إدارة هذه الوزارة من النواحي الدبلوماسية والأداء، والمالية أيضًا، كما سجّلت عليه خروقات وإخفاقات مالية وإدارية وقانونية".

" المتحدث باسم لجنة النزاهة: كل تلك المؤشرات تستحق مساءلة واستجواب الوزير الجعفري "

وأشار إلى "استشراء المحسوبية والمنسوبية داخل الوزارة وداخل السفارات العراقية الأخرى، وهناك سفارات وبعثات عراقية تحوّلت لحساب عوائل ولحساب حزب معيّن"، مؤكدًا أنّ "بعض تلك السفارات أساءت إلى الدبلوماسية العراقية، وإلى هيبة وسمعة الدولة، ولم يكن هناك أي تحرّك أو أي إجراء من قبل الوزارة".

وأوضح أنّه "في أكثر من دولة، يعتدي أبناء سفير معيّن على مواطنين، وفي سفارات أخرى، يقبض على أبناء سفير معيّن بتهمة التهريب والتزوير وغيرها، كما أنّ سفيرًا عراقيّا في دولة معينة يُحمل مخمورًا من الشارع، وآخر يضبط مع عشيقته في مكان عام"، مؤكدًا أنّ "كل ذلك لا يليق بمنظر أشخاص يمثّلون الدبلوماسية العراقية".

وشدّد قائلًا: "لا يمكن السكوت عن ذلك، وسكوت وزارة الخارجية وعدم اتخاذها أي إجراءت لا يمكن أن نسكت عليه نحن كلجنة رقابية"، مؤكدًا أن "كل تلك المؤشرات تستحق مساءلة واستجواب الوزير الجعفري، ويجب عليه أن يجيب على أسئلتنا بصددها".

ولفت إلى أنّ "وزارة الخارجية اليوم لا تدار بشكل مضبوط، بل هناك إخفاق كبير بمجالات أخرى؛ منها إهدار المال العام، واستخدام طائرات خاصة، وإيفادات وتعيين حمايات وتعيين أقارب، وكل ذلك يدل على عدم ضبط وسيطرة الجعفري على الوزارة".

وكشف أنّ "وزارة الخارجية العراقية تدار من قبل أشخاص آخرين، وهم وزراء ظل، وهذا الشيء معروف في الأروقة السرية للوزارة؛ أنّ فلاناً هو وزير ظل، يعيِّن وينقل ويقيل كيفما يعجبه"، مشيرًا إلى أنّ "الجعفري منشغل بسفراته وإيفاداته، ويترك أشخاصًا من أقاربه يتحكمون بالوزارة".

وأكد بالقول: "ليس لي أي عداء شخصي مع الجعفري، بل على العكس تمامًا؛ تربطني به علاقة شخصية، وكذلك الحزب الذي أنتمي إليه يرتبط مع الحزب المنتمي إليه الجعفري بعلاقات تمتد أعوامًا طويلة، لكن استجوابي للجعفري نابع من شعوري بالمسؤولية، وأداء لواجبي المهني والأخلاقي".

وشدّد على "ضرورة التحرّك لإنقاذ الوزارة من إدارة كهذه وإصلاحها"، قائلًا: "سنتجاوز كل الضغوطات التي نتعرّض لها ونستجوب الجعفري".
​