مصر:إحالة أوراق عادل حبارة ومتهمين بأحداث "رفح الثانية" للمفتي

أحالت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، القيادي الجهادي عادل حباره ‏و34 آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين" إلى المفتي ﻷخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين، وذلك بإعادة محاكمتهم في ‏القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، وحددت جلسة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في القضية.‏

وطالب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، خلال جلسة اليوم، باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

وتمسك الدفاع كذلك باستدعاء كل من وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم، باعتبار أن القضية قائمة على التحريات العسكرية، إلا أن المحكمة رفضت كافة الطلبات.

وأبدى دفاع حبارة سخطه من ارتداء موكله بدلة الإعدام الحمراء، مُعللًا ذلك الأمر بأنه غير ‏قانوني، نظرًا لسابق قبول الطعن الذي تقدم به حبارة على حكم الإعدام الذي صدر ضده بالقضية.‏

وفي ذات السياق، طالب الدفاع بمناظرة الملابس التي يرتديها حبارة وباقي المتهمين بداخل محابسهم الفترة الماضية، على أن يتم ‏التحقيق في تلك الواقعة مع وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وكذلك مدير مصلحة السجون.‏

جاء ذلك بعدما انتهى ممثل النيابة العامة من سرد أمر الإحالة في حق المتهمين، مطالبًا بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، وفقًا لمواد ‏الاتهام المنصوص عليها.‏

وكانت محكمة النقض قد قضت في 13 يونيو/ حزيران الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات ‏الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد ‏وبمعاقبة 2 بالسجن المشدد 15 سنة لكليهما وذلك لاتهامهم بقتل الجنود في الواقعة التي عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".‏

واستمعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، خلال نظر الطعون إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طالبت ‏بقبول الطعن، مستندةً إلى أن الدليل المادي الوحيد ضد "حبارة والمتهمين"، هو المكالمة الهاتفية التي يسمَع فيها صوت لطلقات ‏رصاص، وحديثه عن قتل الجنود، أثبتت شبكة الاتصالات بشهادة موثقة أنها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة حيث "مذبحة ‏رفح الثانية" بنحو 26 كيلو مترا هوائيا، أي ما يقرب من 50 كيلومترا، وهو ما يستحيل معه أن يكون في ذات الوقت يقوم بقتل ‏المجني عليهم.‏

كما فنّدت هيئة الدفاع حكم أول درجة، وقالت إنه اعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني دون غيرها، وأعطت التحريات سلطة ‏الفصل، ونصبت جهاز الأمن الوطني قاضيا، بدلا من سلطته الأساسية وهي الاسترشاد والاستيضاح، بالمخالفة لقانون السلطة ‏القضائية.‏

وأضافت أن حكم محكمة الجنايات باطل، لصدوره من دائرة استثنائية (دوائر الإرهاب) انعقدت خصيصا لنظر قضايا ‏بعينها، بالمخالفة للمادة 61 من قانون السلطة القضائية مما يبطل المحاكمة.‏

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم ‏قتل 25 شخصا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع ‏تنظيم القاعدة.‏

وادعت تقارير الأمن الوطني أن المتهم الثاني عادل حبارة، قام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج ‏البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها بأن اتفق مع المتهم الـ35، وهو عضو مجلس ‏شورى تنظيم متطرف بالعراق وسورية، على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات ‏بسيناء، تمهيدا لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسؤول تلك الجماعة.‏

اقرأ أيضا: مصر و"العائدون من سورية": تحدّ أمني جديد