قال أعضاء في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية، إن ثلاثة خيارات مطروحة حاليا لإبقاء محافظة كركوك شمال العراق خارج سيطرة إقليم كردستان، والمحافظة على هويتها التاريخية.
وأوضح عضو البرلمان العراقي عن "الجبهة التركمانية العراقية"، حسن توران في مؤتمر صحفي له، أن هذه الخيارات ستناقش في البرلمان العراقي، مبينا أن أول هذه الخيارات هو إعادة تدقيق سجلات الناخبين في كركوك، ومنح البرلمان الاتحادي في بغداد الحق في تقرير مصير المحافظة.
وأشار إلى أن الخيار الثاني يتضمن تشريع قانون انتخابات ينظم العملية الانتخابية في محافظة كركوك، مؤكدا أن الخيار الثالث يجب أن ينص على إلغاء خصوصية كركوك.
إلى ذلك، أكد مصدر برلماني عراقي اليوم الأربعاء أن البرلمان أوشك على الانتهاء من سن قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في مايو/ أيار الماضي، موضحا لـ"العربي الجديد" أن تأخر إقرار القانون يعود للخلاف بشأن تنظيم العملية الانتخابية في كركوك.
ولفت إلى وجود فريقين، الأول يطالب بإلغاء خصوصية كركوك وشمولها بقانون الانتخابات الذي يسري على بقية المحافظات، مبينا أن الاقتراح الثاني يطالب بسن قانون انتخابات خاص بالمحافظة.
وأشار إلى وجود ضغوط كبيرة يمارسها نواب عرب وتركمان بهدف التقليل من سطوة إقليم كردستان في كركوك، مضيفا أنه "يوجد انزعاج في بغداد من محاولة الأكراد في مجلس محافظة كركوك العودة للهيمنة على المحافظة".
وفي السياق، أكد النائب التركماني عباس البياتي يوم الأربعاء، طرح مقترحات عدة بشأن النقاط الخلافية في كركوك والمتعلقة بقانون الانتخابات لمجالس المحافظات، مشيرا إلى وجود إصرار كردي على رفض المقترح الحكومي المتعلق بمنح كركوك وضعاً مختلفاً في قانون الانتخابات.
ولفت البياتي إلى أن الأكراد اقترحوا بدلا من ذلك التعامل مع كركوك كما يتم التعامل مع بقية المحافظات، مؤكدا وجود مقترحات أخرى كالخيار التركماني الذي يطالب بمنح كركوك وضعاً خاصاً.
وأوضح أن خمسين نائبا وقعوا مقترحا لتقسيم نسب مجلس محافظة كركوك بين التركمان والعرب والأكراد بنسبة 32 بالمائة لكل مكون، فضلا عن 4 بالمائة للمكون المسيحي من أجل ضمان حقوق الجميع على حد قوله، مبينا أن التوجه العام بأن يكون لكركوك وضع خاص سواء كان من خلال الاقتراحات المتعلقة بمنحها وضعا مختلفا، أو سن قانون انتخابات خاص بها.
ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلي كركوك من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، يتم التصويت عليها في البرلمان.
يشار إلى أن البرلمان العراقي كان قد صوت في سبتمبر/أيلول الماضي على قرار يقضي بإقالة محافظ كركوك الكردي، نجم الدين كريم، على خلفية قراره بإشراك كركوك في استفتاء الانفصال، الذي أجري في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
اقــرأ أيضاً