مصر: سيناريوهات قانونية ما بعد الحكم بحبس المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي

وقضت محكمة جنح الدقي في مصر، اليوم الإثنين، بحبس المرشح المحتمل لرئاسة الجمورية المحامي والحقوقي خالد علي، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالقيام "بفعل فاضح خادش للحياء العام"، بعد رفع يديه عقب حكم مصريّة "تيران وصنافير".

وأوضحت المصادر، أن السيناريو القانوني المتاح أمام خالد علي الآن هو دفْع قيمة الكفالة أولًا، لوقف تنفيذ حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح الدقي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك عليه أن يستأنف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقي أيضًا؛ وفي حال أكدت محكمة جنح مستأنف حكم أول درجة؛ فسيكون ذلك مانعاً أمام ترشحه، لأنه سيصبح حكماً نهائياً باتاً، وفقاً لقانون الانتخابات، ودون انتظار حكم محكمة النقض، التي من الممكن أن تلغي حكم محكمة الاستئناف.

وفي حال تأكيد الحكم، أوضحت المصادر، أن ذلك يمنع المحامي خالد علي من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018 لأنها تُعدّ جريمة "مخلّة بالشرف"، حتى لو اقتصر الحكم على غرامة دون حبس.

وأثار الحكم على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم، خالد علي، ردود فعل سياسية واسعة، حيث اعتبرت قوى سياسية وشبابية الحكم على علي حكمًا سياسيًا من الدرجة الأولى، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، أحد مؤسسي حركة "6 إبريل"، إن "الحبس مصير أي مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ما عدا الذي سيختاره النظام كومبارس". ومن جانبه قال حازم حسني إن "خالد علي هو أول مرشح للرئاسة يمنعه (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي من الترشح أمامه". مضيفًا أن "القضاء شريك في المؤامرة".

من جانبها، صرّحت "حملة ترشيح خالد علي رئيسًا لمصر": "عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليًا، فالقضية تتعلق بمشروعية الحكم الحالي، وجاء حكم المحكمة ليؤكد مصرية الجزيرتين ويضع النظام في مأزق كامل؛ فلم يجدوا إلا تلفيق القضية التي صدر الحكم في درجتها الأولى اليوم".

وأضافت الحملة أنه "رغم أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية تثبت التلاعب في الفيديو المقدم؛ فإننا مستمرون في طريق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم، ليس خوفًا من الحبس فنحن لسنا أفضل من الشباب الذين دفعوا الثمن من أعمارهم داخل السجون، من أجل الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، ولا من الشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعًا عن الأرض، ولكن من أجل الحقيقة، نكمل المعركة بنفس الاستعداد السابق على دفع الثمن أو إجلاء الحقيقة كاملة وستبقى تيران وصنافير مصريتين".

وقضت، اليوم، محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، بمعاقبة المحامي خالد علي، مرشح الرئاسة المحتمل، وكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية"، بالحبس 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه.

وتسلمت المحكمة بجلسة اليوم، تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بفحص الفيديو محل الاتهام، وأكدت صحة الفيديو وعدم التلاعب به، لكن الدفاع طعن على التقرير وشكك به، وطالب بانتداب خبير من معهد السينما لفحص الفيديو ولو على نفقتهم الخاصة. واستند الدفاع، في طعنه على تقرير اللجنة، على كونها مشكلة من فنيين وخبراء مونتاج وصوت، والأخير ليس له علاقة له بالتخصص المطلوب في القضية بفحص صحة الصور والفيديوهات المنسوبة لخالد علي.

وطلب الدفاع بسماع شاهد نفي، أوضح أنه خبير مونتاج بمعهد السينما، وأن الفيديو محل الدعوى يمكن التلاعب به، شارحًا أن الفيديو مدته 42 ثانية، وتم تقسيمه إلى 1161 كادرًا، إذ كل ثانية من الفيديو تقسم لـ25 كادرًا، وتبين أن هناك كادرًا زائدًا على الفيديو، وهو رقم 608 الذى أظهر قيام خالد علي بالإشارة البذيئة المنسوبة إليه. وأكد شاهد النفي للمحكمة أن فيديو الاتهام مفبرك، إذ إن الكادر الزائد يُظهر أصابع يد خالد علي 6 وليس 5، مشددًا على أن لون الأصبع الزائد لا يتوافق مع لون بشرة خالد علي، لكن المحكمة لم تأخذ بكلام الشاهد.

وتغيب علي عن حضور الجلسة، فيما حضر الدفاع عنه وقدم مذكرة للمحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة وإصدار الحكم.

وطلب دفاع المحامي خالد علي من المحكمة، خلال الجلسات الماضية، انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، وكذلك دفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، واستدعاء العقيد إيهاب شلبي مُجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود النفي.

وكانت نيابة الدقي قررت، في وقت سابق، إحالة علي للمحاكمة العاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

ومثُل علي أمام مدير نيابة الدقي، أحمد ثروت، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض المحامي الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كافة إجاباته: "ألتزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة المسيئة، فرفض التعليق عليها مؤكدًا رفضه الإجابة.

ووجهت النيابة، برئاسة المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي، لخالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرضه صباح اليوم التالي رفقة التحريات.

وكان المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، تقدم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بـ"علامات بذيئة"، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.