لبنان: قطع طرقات عقب توقيف شرطيين أساؤوا للاجئين سوريين
ونجحت القوى الأمنية في فضّ الاعتصام وإعادة الهدوء إلى المكان والسير إلى طبيعته، خصوصاً أنّ هذه الطريق تشهد حركة عبور كثيفة ذهاباً وإياباً وفي كل ساعات النهار والليل.
وبعد وقت قصير على توقيفهم، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إطلاق عناصر شرطة، بعد الاستماع إلى إفاداتهم.
وكان العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم قد ظهروا في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بتوقيف عشرات اللاجئين السوريين، وقد ظهر بعض هؤلاء في وضعيات مهينة وغير إنسانية؛ فطُرح بعضهم أرضاً، في حين أُجبر البعض الآخر على الوقوف لساعات، ولو أنّ الأوراق الثبوتية والقانونية لوجود هؤلاء في لبنان بدت واضحة بين أيديهم.
لكن على ما يبدو، لجأ عدد من عناصر بلدية عمشيت إلى هذا الأسلوب السيّئ، لينضمّوا بذلك إلى موجة الممارسات والسياسات العنصرية التي يشهدها لبنانيون أساؤوا منذ أسابيع، تحديداً بعد الهجوم الانتحاري الذي تعرّضت له بلدة القاع (شرقي لبنان، على الحدود مع سورية) والذي أدى إلى حملات عنصرية بحق اللاجئين والعمال السوريين في لبنان.
وجاء توقيف العناصر البلدية الخمسة، بناءً على تكليف وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قيادة منطقة جبل لبنان قوى الأمن الداخلي، التحقيق بشأن هذه التجاوزات التي حصلت في عمشيت، خصوصاً أنّ ما حصل استدعى توجيه كتاب إلى البلدية لتنبيهها بعدم إساءة استعمال السلطة.
ومن المفترض أنّ تصدر وزارة الداخلية، بحسب ما قال المشنوق، تعميماً على كل البلديات يحظر قيام عناصر شرطتها البلدية بتجاوزات تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية. وتبقى العبرة بالتطبيق، أي بالعقوبات التي سيتمّ فرضها على ممارسي العنصرية ومتجاوزي القانون، من عناصر بلدية أو مدنية.
وسبق حادثة عمشيت، الكثير من الأحداث المشابهة في مناطق لبنانية مختلفة، حتى إنّ بعض الإشكالات وقعت بين مواطنين لبنانيين وآخرين سوريين في أكثر من بلدة لبنانية.
ولا يمكن وضع هذه الممارسات العنصرية بحق اللاجئين، سوى في إطار المواقف اللبنانية الرسمية على مستوى الأمن، تحديداً بعد قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بتوقيف ما يزيد عن 700 لاجئ سوري بعد أحداث القاع.
وأتت تلك التوقيفات كعقاب جماعي وردة فعل على اللاجئين، كما أن المواقف السياسية التي أطلقتها بعض القوى والأحزاب جاءت لتدفع هذه الوجهة وتدعمها. خصوصاً أنّ تلك المواقف ترافقت أيضاً مع رفع لافتات مناهضة لوجود اللاجئين في لبنان والمطالبة بطردهم أو منعهم من التجوّل، كما أنّ عدداً من البلدات عملت على طرد العمال السوريين من أعمالهم وأماكن سكنهم. في حين لجأت سلطات محلية أخرى إلى فرض العمل المجاني على اللاجئين والعمال السوريين، ودون مقابل لصالح هذه المجالس، في أبشع المظاهر العنصرية التي يشهدها لبنان.
في المقابل، تنظم تجمعات وحملات من المجتمع المدني، مسيرة صامتة في بيروت، يوم الاثنين المقبل، تحت عنوان "كلنا بوجه العنصرية"، للمطالبة بوقف هذه الممارسات المهينة واتخاذ التدابير المناسبة لوقفها، بالإضافة إلى المطالبة بـ"الاعتراف بالحقوق والواجبات المستحقة للاجئين، من خلال تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنص عليها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
