التخوّف من استفتاء المصريين على السيسي وراء الدفع بموسى

" حذف موقع "ويكيبيديا" المعلومات كافة عن وقائع الفساد المتهم بها موسى "

وحذف موقع "ويكيبيديا" المعلومات كافة عن وقائع الفساد المالي والإداري المتهم بها موسى، أو المتعلّقة بتأييد حزبه للرئيس، عبد الفتاح السيسي، ودعوة أعضائه للتصويت له في الانتخابات، علاوة عن تدشين عبد العظيم نفسه، حملة تحت اسم "مؤيدون"، في أغسطس/آب الماضي، لدعم الرئيس الحالي.

رغم ذلك، أصرّ موسى على أنّ قرار ترشّحه للرئاسة "لم يكن وليد الصدفة"، وإنّما جرى التجهيز له منذ نحو عشرة أيام، من خلال التواصل مع قيادات الحزب، علماً أنه كتب العديد من التدوينات المؤيدة للسيسي، خلال الأيام الأخيرة. وقال موسى، في تصريحات إعلامية، إنه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات، حال وجود رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ضمن سباق الرئاسة، مدعياً أنه انتهى من إجراء الكشف الطبي أمس الأول، على الرغم من عدم تقدّمه بطلب توقيع الكشف إلى المجالس الطبية، التي أغلقت أبوابها الجمعة الماضي، وفقاً للإجراءات الرسمية المعلنة.

وكشف مصدر نيابي مطلع لـ"العربي الجديد"، أن "26 نائباً من المستقلين، من غير المزكين لترشيح السيسي، وقّعوا على استمارات فارغة من بيانات اسم المرشح الرئاسي، قبل أربعة أيام، وتمّ إدراجها في مكتب الأمين العام لمجلس النواب، أحمد سعد الدين، بناءً على طلب رئيس البرلمان، علي عبد العال".

وبحسب المصدر، فإن أعضاء البرلمان المزكين لموسى، تلقّوا اتصالات مكثّفة من ضباط في أجهزة سيادية، وبشكل خاص جهاز الأمن الوطني، للتوقيع على استمارات التزكية من دون تدوين بيانات المرشح، مؤكداً أن هؤلاء النواب من غير المنتمين لتكتلي "25 – 30"، و"حق الشعب"، اللتين ترفضان ترشّح كل من السيسي وموسى، وتضمّان معاً نحو 25 نائباً.

من جهته، قال البرلماني المقرّب من الأجهزة الأمنية، مصطفى بكري، في تصريحات خاصة: "لم نجد غير موسى ليوافق على الترشح، وحاولنا مع ثلاثة من رؤساء الأحزاب قبل اللجوء إليه، من دون جدوى، إذ إنهم تخوّفوا من ردة فعل الرأي العام، على غرار ما حدث مع حزب الوفد، خصوصاً أن جميع الأحزاب بادرت مبكراً بإعلان تأييدها للسيسي".

وأضاف بكري: "إذا دخل السيسي الانتخابات بمفرده، ستتحوّل إلى استفتاء، وسيتم حصر اختيار الناخبين ما بين (نعم) و(لا) في بطاقة الاقتراع"، مستطرداً "كيف نضمن ألّا يحشد الإخوان قواعدهم للتصويت ضده، وحينها قد يواجه شبح الخسارة، وذلك في حال تراجعت نسبة المشاركين في الاستحقاق الرئاسي".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال بكري: "موسى حصل على تزكية 26 نائباً برلمانياً، علماً أن الحد الأدنى المطلوب دستورياً هو 20 نائباً"، سبقها بتغريدة أخرى، قال فيها "المرشح المحتمل موسى مصطفى موسى، سيتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن حصل على نتيجة الكشف الطبي، واستكمل أوراقه".

وغادر موسى، مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب إنهاء إجراءات ترشحه للانتخابات التي تقدم بها، أمس الإثنين، عند نهاية مهلة تقديم الترشيحات، من دون التقدم بطلب رسمي إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي اللازم لأوراق ترشحه، قبل انتهاء الموعد التنظيمي لها الجمعة الماضي، والمحدد بواسطة هيئة الانتخابات، بحسب ما كشفته مصادر خاصة. وقال موسى في تصريحات صحافيه بعد مغادرته مقر هيئة الانتخابات، إنه تم فحص أوراقه التي تم التقدم بها، وتبين أنها سليمة، وفق قوله، ومستوفاة للشروط المحددة للترشح. وأضاف أنه سوف يعلن عن باقي التفاصيل الخاصة بعملية ترشحه للانتخابات الرئاسية في مؤتمر يعقده بمقر الحزب.

وأوضحت مصادر حزبية، أن قرار الدفع بموسى لم يتخذ إلا مساء الأحد، بعد اتصالات مستمرة لأجهزة أمنية مع رؤساء الأحزاب، لإقناع أحدهم بخوض الانتخابات، عازية إصرار النظام على الدفع بمرشح منافس للسيسي بالرغبة في "قطع الطريق على سيناريو عدم فوزه بالمقعد الرئاسي" في حال كانت نسبة المشاركة ضئيلة، مع عدم رغبة السيسي بالفوز بالتزكية على غرار ما حصل مع حسني مبارك في انتخابات عام 1999.

" قرار الترشح لا يعبّر عن أهداف الحزب وسياساته المؤيدة للسيسي "

إلى ذلك، تقدّم أمين عام حزب "الغد" في محافظة الأقصر، النوبي أبو اللوز، باستقالة رسمية من الحزب، لعدم تواصل موسى مع أمناء الحزب في المحافظات بشأن قرار ترشحه للرئاسة، منوهاً بأن "قرار الترشح جاء منفرداً، ولا يعبّر عن أهداف الحزب، وسياساته المؤيدة للسيسي خلال فترة ولايته الأولى".

وقال أبو اللوز، في بيان، إن "معظم قيادات الحزب اتفقوا على تجديد البيعة للسيسي لولاية ثانية، ورفض قرار موسى بالترشح في مواجهته"، مؤكداً أن "تلك القيادات لن تسانده في السباق الانتخابي، وستعمل على دعم الرئيس الحالي، وعدم القبول بأحد سواه كمرشح رسمي ووحيد عن الحزب".

وفي الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام محسوبة على النظام المصري اسم رجل الأعمال، أكمل قرطام، كمرشح للرئاسة، نفت مصادر قيادية في حزب "المحافظين"، الذي يترأسه، صحة تلك الأنباء، مشددة على أن رئيس الحزب لا يعتزم تنفيذ تلك الخطوة، كما أن هناك قراراً داخلياً بدعم السيسي.

بدوره، نفى قرطام، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن ترشحه، مؤكداً رفضه البيان الصادر عن بعض الشخصيات السياسية بمقاطعة الانتخابات، بدعوى أن البلاد لا زالت تمرّ بمرحلة انتقالية "تحققت خلالها إنجازات، وقد يكون بها بعض الإخفاقات، لكنها شهدت تثبيتاً لأركان الدولة ومؤسساتها، وإعادة هيكلتها"، بحسب تعبيره.