فنزويلا: إغلاق طرقات رفضاً لاقتراح مادورو إعادة صياغة الدستور

شهدت فنزويلا، أمس الثلاثاء، اشتباكات وإغلاقاً للطُرقات، احتجاجاً على اقتراح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد، بينما توعّدت المعارضة بتنظيم تظاهرات احتجاج جديدة، اليوم الأربعاء.

وبعد شهر من احتجاجات شبه يومية، شارك فيها معارضوه للمطالبة بانتخابات عامة مبكرة، أعلن مادورو، الإثنين، أمام الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في وسط كراكاس، لمناسبة عيد العمال في الأول من مايو/ أيار، أنّه يعتزم تأسيس جمعية شعبية جديدة، تملك صلاحيات إعادة صياغة الدستور.

وأغلق المتظاهرون، أمس الثلاثاء، الطرق الرئيسية في كل أنحاء البلاد، مستخدمين أكياس القمامة والزجاجات البلاستيكية وصناديق ورقية لذلك، بينما لجأت قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، في غرب العاصمة لتفريقهم.

وفي شرق كراكاس، تواجهت مجموعة من الرجال مجهولي الهوية كانوا ملثمين ومسلحين، مع الشرطة، وفقاً لشهود عيان وأشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

— OBG (@omeirabendjoya) May 3, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — OBG (@omeirabendjoya) May 3, 2017

وبينما بقيت العديد من الطرق مقطوعة في فترة ما بعد الظهر، رغم دعوة زعماء المعارضة إلى فتحها، كان البرلمان، وهو المؤسسة الوحيدة التي تشرف عليها المعارضة، يُناقش عواقب قرار مادورو.

وقال رئيس البرلمان خوليو بورغيس، "علينا أن نتحرك إلى الأمام، هذا الشعب لم يستسلم ولن يستسلم".

ويأتي إعلان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، عن نيته الدعوة إلى صوغ دستور جديد، بعد شهر تماماً، على بدء موجة التظاهرات والعنف التي أدت إلى مقتل 28 شخصاً.

ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنّه استفزاز من جانب التيار التشافي (نسبة إلى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز).

ولم يوجّه الرئيس بعد، دعوة لإجراء انتخابات، كان من المقرر إجراؤها العام الماضي، في وقت من المقرر فيه أيضاً إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، بينما رأى معارضون أنّه يعتزم تعيين مؤيدين له في الجمعية الجديدة، لتفادي خوض انتخابات سيخسرها على الأرجح، وسط حالة ركود اقتصادية.

وبحسب مادورو، سيُكلّف المجلس التأسيسي، صياغة دستور جديد ليحلّ محل دستور 1999. وهو مجلس يمثل أعضاؤه مختلف قطاعات المجتمع، ولا ينتمون إلى أحزاب سياسية.

وسيتم، وفق قوله، انتخاب قسم من الأعضاء الـ 500 للمجلس، من قبل مختلف قطاعات المجتمع، منهم على سبيل المثال المتقاعدون والأقليات الجنسية وسيكون للمعوقين فيه ممثلوهم.

وسيحلّ الدستور الجديد محل دستور 1999 الذي اعتمد بمبادرة من هوغو تشافيز الذي كان رئيساً من 1999 حتى وفاته في 2013.

وسارعت المعارضة إلى رفض مبادرة مادورو، معتبرة أنّها استمرار "للانقلاب" الذي يقوم به الرئيس ضد البرلمان الذي تسيطر عليه.

وقال إنريكي كابريليس أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، على "تويتر" إنّ "مادورو يعزّز الانقلاب، ويُعمّق الأزمة الخطيرة".

واعتبر كابريليس أنّ السلطة تسعى إلى "قتل الدستور" من خلال هذه المبادرة التي تُشكل "تزويراً"، داعياً مناصري المعارضة إلى "عدم إطاعة هذا الجنون".

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) May 2, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Henrique Capriles R. (@hcapriles) May 2, 2017

كما لقي اقتراح مادورو، رفضاً وانتقادات دولية، إذ كرّرت واشنطن، أمس الثلاثاء، قلقها "حيال الديموقراطية" في فنزويلا.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية مايكل فيتزباتريك، عن إعلان مادورو، "إنّنا نعتبره خطوة إلى الوراء"، مضيفاً أنّ الإعلان "بحسب المؤشرات الأولية لا يُشكّل جهداً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية التي تحتاجها فنزويلا الآن".

واعتبر الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، أنّ اقتراح مادورو صياغة دستور جديد "خاطئ" و"غير دستوري" وعملية "تزوير".

من جهته، اعتبر وزير خارجية البرازيل ألويسيو نونيز، أنّ اقتراح مادورو "انقلاب"، قائلاً في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "الأمر يتعلّق بخرق جديد للنظام الديموقراطي بما يتعارض مع دستور البلاد".

وتتهم المعارضة الفنزويلية التي تشكل الأكثرية في البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، نظام الحكم بالقيام بـ"انقلاب" منذ أن ألغت محكمة القضاء العليا سلطات البرلمان وحصانة النواب، ثم اضطرارها إلى التراجع، أمام الانتقادات الدولية.

(فرانس برس)