تتوالى المواقف التركية بشأن إمكانية تدويل التحقيق بجريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، آخرها من وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، الذي أكد أن "بلاده أبدت رغبة مع العديد من نظرائها، على هامش قمة العشرين، في تقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي حول الجريمة"، مسائلا: "هل تخشى السعودية الكشف عن المسؤول الرفيع الذي يقف وراءها؟".
وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي في أنقرة، إنه يجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي، مشيراً إلى أن تركيا بحثت مع كندا إمكانية تقديم طلب مشترك لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجريمة، وأن أنقرة "تناقش مع مسؤولين أمميين موضوع تدويل التحقيق".
وأضاف "بدأت المطالب بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بشأن هذا الأمر". وتابع "نأمل بحق ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك، وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمسؤولين".
وفيما أوضح جاووش أوغلو أن "تركيا تتشاطر الأدلة مع جميع الأطراف الدولية، ومن ضمنها السعودية في مقتل خاشقجي"، أشار إلى أنهم لم يحصلوا من الرياض على أي تعاون.
وجاء كلام الوزير التركي بعد تلويح وزير العدل عبد الحميد غول بنقل القضية إلى المحافل الدولية "عند اللزوم"، مبرزا أن قتل الصحافي السعودي "جريمة وحشية لا يمكن التغطية عليها".
وقال الوزير التركي خلال تصريحات، إن "السعودية لم تقدم الدعم اللازم لنا (في إطار قضية خاشقجي) والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية"، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنها قدمت بادئ ذي بدء "تصريحات متناقضة، ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح".
وشدد على المطالب القانونية، قائلاً "في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، إلا أننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه، سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وفي سياق التلويح الدولي، أضاف "استكملنا جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، وسيتم نقل قضية (قتل خاشقجي) إلى المحافل الدولية، عند اللزوم".
وجاءت التصريحات التركية الأخيرة رداً على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي الأحد، وتطرق فيه إلى جريمة قتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مؤكداً أن "بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي".
وكانت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد قالت الأسبوع الماضي إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.
(رويترز, العربي الجديد)
