وقال عضو في تنسيقية تظاهرات النجف: "في الجمعة المقبلة سنطالب برحيل العبادي عن منصبه، وعدم القبول به كرئيس لولاية ثانية، من خلال شعارنا الموحد الذي سنرفعه وهو (ارحل)، بالإضافة إلى مطالبنا الأساسية، والتي نخرج لأجلها منذ أكثر من شهر"، مشيراً إلى أن "شعار ارحل يتم رفعه في النجف فقط، وخلال الأسابيع وأيام الجمع المقبلة سيتم التنسيق مع باقي المحافظات ليكون مطلباً موحداً".
وتابع، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "العبادي أصبح ورقة خاسرة، فقد أهمل مطالبنا وحقوقنا، وما يزال يقترب من المليشيات عبر تحالفاته وغزله السياسي، وهذا أمر يغضبنا"، مبيناً أن "المتظاهرين متخوفون من استغلال الأحزاب لشعار (ارحل)، من خلال الدخول إلى الخط، ومباشرتها بالترويج لمرشحيها، فمازلنا ندرس أبعاد هذا الشعار".
من جهته، أوضح الناشط من النجف، علي السنبلي، أن "المتظاهرين في النجف خططوا خلال اليومين الماضيين لإقامة اعتصام مفتوح أمام مبنى مجلس المحافظة إلى حين تحقيق مطالبهم، المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء، فضلاً عن تحسين الواقع المعيشي والخدمي"، مشيرا إلى أنه "بعد المشاورة قررنا عدم إقامة الاعتصام وتأجيله إلى وقت آخر".
وبيّن السنبلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بعض المتظاهرين يطالبون بمطالب غير منطقية، مثل إلغاء مجالس المحافظات، وهذا الأمر غير ممكن الحدوث بسبب عدم وجود برلمان يشرع هذا القانون".
وأضاف أن "متظاهرين معروفين بصداقتهم لحزب سياسي طالبوا بإقالة المحافظة، ونحن اشتركنا معهم بهذا المطلب، وحين اشتدت التظاهرات عرفنا أنهم رشحوا شخصاً للمنصب، وهو أحد أعضاء حزب إسلامي معروف"، لافتاً إلى أن "الأحزاب الإسلامية تتربّص بنا لركوب موجة التظاهرات وتسيسها لصالحها، لكننا نبعدهم بطرق سلمية هادئة".
وتابع أن "اقتحام مطار المحافظة وحرق مقار الأحزاب وفصائل "الحشد الشعبي" ساهم بقلّة أعداد المتظاهرين على مدى الجمع الفائتة، بسبب الاعتقالات والتهديدات التي تلقاها المحتجون، والتي تضمّن بعضها التصفية الجسدية للناشطين، حيث كانت أول جمعة خرج فيها متظاهرو النجف تضم حوالى عشرة آلاف متظاهر، لكن الأخيرة كانت تضم ألفاً أو أقل من ذلك، ونعمل حالياً على التحشيد من جديد، بالتزامن مع طرح الشعار والمطلب الجديد".
وأكمل: "نعمل هذه الأيام على كسب صوت شيوخ العشائر ووجهاء القبائل العربية في المناطق المتضررة من الإهمال الحكومي، مثل المشخاب والمناذرة والعباسية وغيرها، لزيادة أعداد المتظاهرين، والانطلاق بصوت أقوى من ذي قبل، لاسيما أن الحكومة حتى الآن لم تنفذ أيا من وعودها على أرض الواقع، وحتى الأموال التي خصصتها للمحافظة لم يصرف منها دينار واحد".
من جهته، أكد المحامي من النجف، عبد الله الحمداني، أن "التظاهر هو حق مكفول بحسب الدستور العراقي، الذي اشترط أن يكون هذا التظاهر غير مخلٍ بالنظام العام"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "رئيس الحكومة تقلّد منصبه بعد أن رشحه البرلمان ممثل الشعب، وبالتالي فالشعب الذي أوصله إلى الحكم له الحق في ترحيله عنه، وهذا المطلب لا يشكل أي مخالفة قانونية".
يشار إلى أن تظاهرات النجف انطلقت من مدينة الكوفة الشهر الماضي، وشاركتها 6 محافظات أخرى، لتسجل أطول احتجاج حصل في تاريخ المناطق العراقية الجنوبية.