شكوى رسمية لاتحاد البرلمانيين الدولي ضد قانون القومية الإسرائيلي

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، في بيان صحافي عمّمه، اليوم الأربعاء، أنه قدم رسمياً، باسم القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست، شكوى لاتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف، ضد حكومة إسرائيل وبرلمانها، على أثر إقرار الكنيست في 19 يوليو/ تموز الماضي قانون القومية اليهودي.

وأوضح النائب جبارين الذي يرأس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، في البيان، أن الشكوى التي رفعها "تبيّن الأبعاد الخطيرة التي يحملها قانون القومية، والانتهاك الصارخ الذي يتضمنه القانون لمبادئ الديمقراطية، خاصة لكونه تشريعاً تمييزياً عنصرياً، يمس بمعايير أساسية في القانون الدولي ويتيح ممارسة الأبارتهايد".

ولفت إلى أن رسالة الشكوى الرسمية استعرضت تشريعات عنصرية في البرلمان الإسرائيلي في دورته الحالية مثل: "قانون شرعنة الاستيطان وقانون طرد النواب وقانون القومية، التي تتناقض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولي ومع الشرعية الدولية، وخاصة كل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وكذلك حق المجتمع العربي الأصلاني بالدولة بالمساواة التامة والكاملة مدنياً وقومياً، وبالحماية المتساوية أمام القانون ومؤسسات الدولة".

كذلك قال: "تتناقض هذه القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات إسرائيل الدولية، إذ إن إسرائيل هي طرف في المعاهدات الدولية الأساسية حول حقوق الإنسان والمعاهدة الدولية حول منع التمييز العنصري، بالإضافة إلى معاهدة اتحاد البرلمانيين الدولي"، حسب البيان.

تواصل التحرك داخلياً لمواجهة القانون

في غضون ذلك، تواصل الحركات والأحزاب الفاعلة في الداخل الفلسطيني تحركاتها الأولية لمواجهة القانون، إذ من المقرّر تنظيم مظاهرة كبرى مساء السبت في مدينة تل أبيب، وتقديم التماس للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء القانون باعتباره عنصرياً، والدعوة إلى إضراب فلسطيني عام بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، وسلسلة من خطوات الاحتجاج، وصولاً إلى دراسة مقترحات بمقاطعة جلسات الكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

​وخلص البيان الرسمي إلى القول: "التوجه إلى اتحاد البرلمانيين الدولي هو جزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة نقوم بها بالقائمة المشتركة ولجنة المتابعة للتصدي للتشريعات والممارسات العنصرية، وذلك إلى جانب برنامج العمل القضائي والجماهيري الكفاحي، الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا".