جهود أممية لاستئناف المفاوضات اليمنية... وهادي قريباً إلى عدن

كثفت الأمم المتحدة جهودها لاستئناف مسار المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع عودة التصعيد في المواجهات الميدانية بين قوات الشرعية ومليشيات الانقلابيين في الأطراف الشرقية لصنعاء. في المقابل، شهدت جبهة المواجهات في المناطق الحدودية مع السعودية تراجعاً محدوداً مع تزايد خسائر مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم في الفترة الأخيرة.

وأوضحت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كثفت من اتصالاتها أخيراً، مع كل من الحكومة الشرعية ووفد الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، والموجود في العاصمة العُمانية مسقط. وأتى ذلك في إطار سعيها بالدفع بتحضيرات انعقاد جولة جديدة من المفاوضات إلى الأمام، وتفعيل اتفاق الهدنة الهش، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان وانهار تدريجياً منذ مطلع يوليو/تموز.

" ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري في مديرية نِهم شرق صنعاء "

ووفقاً للمصادر، هناك نجاح محدود تحقق بفعل اللقاءات التي انعقدت في نيويورك قبل أيام، بدءاً باجتماع الرباعية الدولية (أميركا، بريطانيا، السعودية، والإمارات)، مروراً بلقاءات الرئيس، عبدربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وغيرها من اللقاءات. وتمثل هذا النجاح المحدود بتحريك الجمود السياسي، إذ أعلن الجانب الحكومي على ضوء تلك اللقاءات عن ترحيبه بما ورد في بيان "اللجنة الرباعية" التي دعت إلى استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات المعروفة، أي المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216. كما تضمنت الدعوة لاستئناف اتفاق وقف الأعمال العدائية، وغيرها من الدعوات.

وكان الرئيس اليمني جدد، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف الحكومة المتمسك بتسلسل الإجراءات المطلوبة للحل، وحدد شروطاً للسلام قائلاً إن "السلام الذي ننشده لا يمكن أن يقبل بسيطرة المليشيات والعصابات الطائفية على مقدرات الدولة والسلاح الثقيل والمتوسط والصواريخ التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والجزيرة والخليج". وأضاف أنه "لا يمكن لأي حلول سلمية أن تتجاوز إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه أولاً من خلال انسحاب المليشيات المسلحة وتسليم السلاح والمؤسسات ثم استكمال مسار الانتقال السياسي بإقرار مسودة الدستور الجديد والذهاب لانتخابات شاملة".


ويأتي تحريك الجمود في الجهود السياسية بعدما تمكنت الشرعية من انتزاع زمام المبادرة أخيراً، من خلال القرار الذي اتخذته بنقل مقر المصرف المركزي اليمني من صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، إلى مدينة عدن التي تصفها الحكومة بـ"العاصمة المؤقتة". وقد عاد إليها رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، والعديد من أعضاء حكومته، بعدما كانوا مقيمين أغلب الفترة الماضية في السعودية. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن الرئيس هادي من المقرر أن يعود إلى عدن بعد انتهاء زيارته إلى نيويورك. ومن عدن سيباشر الرئيس مهامه في ظل تواجد نائبه، الفريق علي محسن الأحمر، في مدينة مأرب وسط البلاد، الأمر الذي يعكس عودة الشرعية للعمل من الداخل بما يعزز موقفها التفاوضي، في ظل التحضيرات الجارية لاستئناف مشاورات السلام.

" الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ بالستي جديد باتجاه السعودية "

ميدانياً، ارتفعت وتيرة التصعيد العسكري في مديرية نِهم شرق صنعاء، بعدما وصلت أخيراً، تعزيزات لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية والتي تسعى لتحقيق مزيد من التقدم نحو صنعاء. وتخوض مواجهات مع الحوثيين والموالين لصالح منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، في ظل تواصل المواجهات بمنطقة صرواح على الأطراف الغربية بمأرب، بمحاذاة صنعاء.

وعلى صعيد المواجهات في المناطق الحدودية، تراجعت وتيرة الهجمات الحوثية في المناطق الحدودية في الأيام الماضية بشكل محدود، مقارنة بما كان عليه الأمر في أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول الجاري. وتفيد مصادر محلية وأخرى سعودية بتكبد الانقلابيين خسائر جراء الضربات الجوية شبه المتواصلة في المناطق الحدودية. وأعلن الحوثيون، أمس السبت، عن إطلاق صاروخ بالستي جديد من نوع "زلزال-3" الذي يتردد بأنه صناعة إيرانية، باتجاه قاعدة عسكرية في منطقة عسير السعودية. وأتى هذا الإعلان بعد ساعات من مقتل قائد عسكري موال للانقلابيين، وهو العقيد حسن الملصي، أثناء مواجهات على حدود نجران، فيما كانت أنباء متفرقة تحدثت عن مقتل قيادات حوثية جراء الغارات والمعارك الحدودية في الأسابيع الأخيرة.