وطالب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشرط التوافق على إصلاحات سياسية، وبرّر مقري مسألة التأجيل وتجاوز الاستحقاق الدستوري بكون "الكثير من الدول وقعت في الفشل، ومن خلال الحوار والندوات والنقاش اتفقوا إلى أن يذهبوا إلى مسار جديد تتغير فيه كل الأطر القانونية، وبنوا مسارا مؤسسيا جديدا، لكن الأزمة تتطلب الالتقاء والتوافق، بعيدا عن فرض الإكراه ونسج الصفقات".
وردّا على سؤال حول إذا ما كان تأجيل الانتخابات يعد مدخلا لمرحلة انتقالية، قال مقري "نحن لسنا مع المصطلحات التي تبعدنا عن بعضنا، من حق الجزائريين أن يسموا من يشاؤون، نحن نسميه تأجيلاً، نحن اخترنا الطرق المتحضرة ونرفض الانتقام. وإذا أرادوا التمديد للرئيس دون حوار ودون إصلاحات، فسيكون الحال أسوأ من العهدة الخامسة، وحينها سنتشاور مع المعارضة فيما يمكن القيام به، إذا أراد شخص السطو على رئاسة الجمهورية، يجب أن نتعاون معاً لتأمين البلد والضغط للتوجه نحو الديمقراطية".
وأعلن مقري عن جملة من المخاوف بشأن وصول شخصيات مهيمنة أو عسكرية إلى السلطة والرئاسة وقال: "عندنا ما يخيفنا، هناك أطراف داخل السلطة تُريد منافسة الرئيس، ولكن ليس بالوسائل الديمقراطية والمنافسة الشفافة، ولكن بالتزوير وبفرض الأمر الواقع، وهذا طبعا يخيفنا ويخيف كل الجزائريين، حين يكون دون توافق، انتهى زمن الإكراه وانتهى زمن الزعيم الواحد، والشعب لن يقبل بأي إكراه مجددا، وبلدنا لا يتحمل فتنة وأزمة أخرى كالتسعينيات، وحدته ستكون مهددة، الجزائر تحتاج إلى توافق الجميع، والجزائريون ليس لديهم ما يصبرون لأجله مجدداً، نحن لسنا مستعدين للدخول في الصراع".
"وتابع "لدينا تخوف في حال جرت الانتخابات بالوضع الحالي، ولذلك نحن نبحث عن حلول خارج الصندوق، في حال فرض الأمر الواقع، وهو التمديد، سنكون في وضع أسوأ مما نحن فيه وأسوأ من العهدة الخامسة، ونصارحكم ونصارح الجزائريين، نحن خائفون أن تسيطر على رئاسة الجمهورية شخصية مهيمنة تصل بالإكراه والتزوير، لذلك نحن نناضل لتحسين المنافسة، وإعطاء ضمانات أكثر للمنافسة النزيهة". وأضاف "يخيفنا أن يصل عسكري إلى الحكم بكل تأكيد، وسيمس هذا مصالح كل الجزائريين".
Facebook Post |
وبرأي زعيم أكبر حزب إسلامي في الجزائر فإن النظام السياسي يعيش في "أزمة كبيرة جدا وغير قادر على مواجهة المشاكل وأزمة الانسداد الحالية، وهو في حالة شلل تام ولا يوجد أي رؤية، والمعارضة عاجزة كذلك بسبب الغموض وعدم وضوح الرؤية".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي أعلنت حركة مجتمع السلم عن مبادرة سياسية للتوافق الوطني، تتضمّن أرضية سياسية تتعلق بالتوافق على مرشح رئاسي وصياغة دستور توافقي.
من جانب آخر، اعتبر مقري أن هناك بعض التحرّر السياسي لدى بعض الأحزاب الموالية، وقال إن هناك "نقاشاً كبيراً في الساحة السياسية، هناك تحرر ووعي بالإكراهات الموجودة من الجميع، سابقاً قيل لنا لن يسمع أحد بمبادرتكم. ولكننا لم نستسلم، لأن لدينا خبرة سياسية كبيرة أدركنا من خلالها بأن الفرصة للاقتراب بين الجزائريين ممكنة". وأضاف أن الجزائر كانت بصدد "تهديد، وقد يتحول إلى فرصة إذا تحقق التوافق، ونسعى مع غيرنا لتحقيق الاستقرار في البلد ولن نسمح أبدا أن تغرقنا الأزمات القادمة، ثم أحزاب الموالاة كعادتها ستأتمر بما يطلب منها، في آخر المطاف".
Twitter Post
|